أعلن تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) بالسودان، اعتكافه على صياغة مشروع سياسي يستند للاتفاق الموقع بين رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر، الثلاثاء، عن تيار الميثاق الوطني، اطلعت عليه الأناضول.
وتابع "يعكف تحالف الميثاق الوطني على صياغة مشروع سياسي يستند على اتفاق رئيسي مجلسي السيادة والوزراء بغية التشاور والتداول حوله مع القوى الأخرى لتحقيق الوفاق الوطني الذي يؤدي لاستقرار الفترة الانتقالية."

وأضاف "طالعنا في الوسائط الإعلامية أن هنالك إعلان سياسي من بعض القوى السياسية، تم تسليمه إلى رئيس مجلس الوزراء، هذا الإعلان لسنا طرفاً فيه ولا يمثل التحالف في مضمونه ومقتضياته"
ومساء الإثنين سلمت قوى سياسية تشمل مكونات من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (لم تحدد) مسودة إعلان سياسي مبدئية لإدارة الفترة الانتقالية لحمدوك، بحسب تقارير إعلامية عربية ومحلية.
وتضمنت المسودة، 13 بندا، أبرزها دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك من قبل القوى السياسية التي ستوقع عليها باستثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ومن شارك معه في الحكم خلال الفترة (2019: 1989)
وأشار تيار الميثاق الوطني أن "العمل الأحادي وتجاوز قوى الثورة الحية، ومنظمات المجتمع المدني لن يحقق الوفاق الوطني والوحدة السياسية المرجوة لإسناد الفترة الانتقالية".

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن حمدوك، أن القوى السياسية الداعمة للثورة تجري حوارا يمهد لتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا، أبرزها عودة الأخير لرئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، عانت قوى الحرية والتغيير، انقساما سياسيا هو الأول من نوعه منذ تأسيسها مطلع 2019، على خلفية اتهامات متبادلة بين مكوناته بالتهميش والإقصاء. -