أعلنت الحكومة الكويتية، الأحد، موافقتها على مراسيم العفو الأميري عن بعض المعارضين السياسيين في البلاد المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد، تمهيداً لإصدار العفو الخاص.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، إنه عقد اجتماعاً استثنائياً، مساء الأحد، في قصر السيف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وعقد الاجتماع على خلفية، توجيهات أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، "لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذاً للخلافات وتجاوزاً للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي".

وكان أمير الكويت قد كلف رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو.

وقضية العفو تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت هذا الأسبوع، وهي محور أساسي للأزمة السياسية الدائرة بين الحكومة من طرف والبرلمان، المنتخب في ديسمبر الماضي، والذي تغلب عليه المعارضة في الطرف الآخر.

وقال المجلس إن أمير البلاد "قرر التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام.. استناداً إلى المادة (75) من الدستور".

وأعرب مجلس الوزراء عن "ثقته بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن".

كان أمير الكويت أطلق حوارا وطنيا، في سبتمبر الماضي، لحلحلة الخلافات المتزايدة بين الحكومة ومجلس الأمة والتي أدخلت البلاد في حالة جمود سياسي. وجاء الإعلان الأميري بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم.

ورجح محللون كويتيون في وقت سابق في مقابلة مع موقع "الحرة" أن العفو قد يشمل "النواب السابقين في قضية دخول المجلس" على اعتبار أن هذه القضية "سياسية بالدرجة الأولى"، بحسب تعبير رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، صالح المطيري.

وتعود القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام المجلس" إلى نوفمبر 2011 عندما دخل ناشطون، بمن فيهم بعض نواب المعارضة لمبنى مجلس الأمة عنوة على خلفية مسيرة طالبت باستقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر المحمد الصباح، لاتهامات تتعلق بالفساد، لم يسفر عنها إجراءات قضائية.

وعلى إثر أحكام قضائية بالسجن جراء الاقتحام، سافر النواب السابقون إلى تركيا هربا من تنفيذ الأحكام قبل صدورها، بمن فيهم النائب، مسلم البراك، الذي تداولت صوره على نطاق واسع.