أعلنت وزارة العدل الأميركية التوصل إلى تسوية قضائية مع ثلاثة موظفين سابقين في جهاز الاستخبارات والجيش الأميركيين بشأن تهم وجهت إليهم تتعلق بتقديم "خدمات دفاعية" لصالح دولة أجنبية.

والثلاثة، وهم مواطنان أميركيان ومواطن أميركي سابق تتراوح أعمارهم بين 34 و49 عاما، اتفقوا مع الادعاء الأميركي على تقييد نشاطاتهم المستقبلية ودفع غرامة بقيمة أكثر من 1.68 مليون دولار لوقف ملاحقتهم في انتهاك قوانين الصادرات والقيام بالقرصنة والاحتيال.

ووفق بيان لوزارة العدل، كان الثلاثة يعملون بمناصب إدارية رفيعة في شركة مقرها الإمارات، حيث انضموا لفريق "عمليات الاستخبارات السيبرانية" ومن خلال عملهم، "دعموا ونفذوا" عمليات قرصنة لصالح حكومة الإمارات بين عامي 2016 و2019، رغم إبلاغهم أن عملهم هو بمثابة "خدمة دفاعية" تتطلب الحصول على ترخيص من قسم مراقبة التجارة الدفاعية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، لكنهم شرعوا في أعمالهم دون ترخيص.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن هؤلاء قاموا بتوفير الدعم لتطوير عملية قرصنة متطورة تسمى"zero click" (وهي طريقة تعتمد على استهداف الضحايا دون أن يطلب منهم النقر على روابط أو فتح أية ملفات)، وكذلك قاموا بتطوير أنظمة لجمع المعلومات الاستخباراتية، وهو ما استفاد منه موظفو الشركة الذين قاموا باستخدام هذه الوسيلة لاختراق حسابات شركات أميركية وأجهزة كمبيوتر وهواتف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير العدل، مارك ليسكو: "القراصنة بالأجر والداعمون لهذه الأنشطة التي تنتهك قانون الولايات المتحدة يجب أن يتوقعوا محاكمة كاملة على سلوكهم الإجرامي".

وقال القائم بأعمال المدعي العام في العاصمة الأميركية واشنطن، تشانينغ دي فيليبس، إن "الموظفين الأميركيين السابقين في حكومة الولايات المتحدة لا يملكون تصريحا مجانيا" للقيام بهذه الأنشطة.

وذكر مساعد مدير القسم السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي)، بريان فورندران، أن المكتب "سيحقق بشكل كامل في الأفراد والشركات التي تستفيد من النشاط السيبراني الإجرامي غير القانوني".

واعتبر الملاحقة الأخيرة "رسالة واضحة لأي شخص، من بينهم موظفو الحكومة الأميركية السابقون، الذين يفكرون في استخدام الفضاء الإلكتروني للاستفادة من المعلومات المقيدة الخاصة بالصادرات لصالح حكومة أجنبية أو شركة تجارية أجنبية، أن هناك مخاطر وعواقب".