من المقرر أن ينظر القاضي الأمريكي جيمس بواسبرج في دعوى قضائية جديدة تتعلق باستخدام مسؤولي الإدارة الأمريكية لتطبيق المراسلة سيغنال لمشاركة خطط عسكرية حساسة جدا، وهذا القاضي هو نفسه الذي قال الرئيس دونالد ترامب إنه يجب مساءلته أمام الكونغرس بهدف عزله لأنه منع الرئيس من استخدام سلطات خاصة بوقت الحرب في ترحيل مهاجرين فنزويليين.

وكُلف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بواسبرج في واشنطن اليوم الأربعاء بالنظر في دعوى قضائية تزعم أن مسؤولي ترامب انتهكوا قوانين حفظ السجلات الاتحادية باستخدامهم دردشة جماعية على تطبيق سيجنال لمناقشة عمل عسكري وشيك ضد الحوثيين في اليمن.

وكان رئيس تحرير مجلة (ذي أتلانتيك)، جيفري جولدبرج دُعي إلى الدردشة بطريق الخطأ. وقال جولدبرج إن وزير الدفاع بيت هيغسيث أرسل رسالة نصية عن موعد بدء عملية قتل معتزمة لمسلح من الحوثيين في اليمن في 15 مارس آذار مع تفاصيل عن ضربات جوية أمريكية أخرى.

وأثار الكشف عن مشاركة خطط هجوم حساسة جدا على تطبيق رسائل تجاري، وربما عبر هواتف شخصية محمولة، غضبا في واشنطن ودعوات من الديمقراطيين إلى إقالة أعضاء فريق الأمن القومي لترامب بسبب التسريبات.

ورفعت القضية أمس الثلاثاء مجموعة مراقبة حكومية ذات ميول ليبرالية تدعى (أمريكان أفرسايت) وتعني (الرقابة الأمريكية) وتجادل بأن المسؤولين لم يتخذوا التدابير التي تمنع الحذف التلقائي للرسائل في دردشة سيغنال، في انتهاك لواجباتهم بموجب قانون السجلات الاتحادية.

وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي يعلن أن أفعالهم غير قانونية وأمر قضائي يلزم مسؤولي إدارة ترامب، بمن فيهم هيجسيث، بالحفاظ على السجلات واستعادة أي مواد محذوفة قدر الإمكان.

ولم ترد الإدارة الأمريكية على الدعوى القضائية. لكن المسؤولين قالوا إنه لم تتم مشاركة أي معلومات سرية على تطبيق سيغنال الذي وصفته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأنه تطبيق معتمد يتم تحميله على الهواتف الحكومية في وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه).

وقال متحدث باسم المحكمة إن القضية أسندت إلى بواسبرج، كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، طبقا لعملية الإحالة العشوائية المعتادة للمحكمة.

لم يرد البيت الأبيض ولا وزارة العدل الأمريكية بعد على طلبات التعليق.

وكان بواسبرج في قلب نزاع متصاعد مع إدارة ترامب وأثار مخاوف منتقدي الرئيس من نشوب أزمة دستورية محتملة تلوح في الأفق إذا تحدت الإدارة قرارات القضاء.