لا يزال مئات آلاف من طلاب اليمن خارج فصول التعليم للشهر الثالث على التوالي مع استمرار الإضراب الذي أعلنه المعلمون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خصوصاً في محافظتي تعز وعدن، ما يعطّل العملية التعليمية، ويؤثر سلباً على واقع الطلاب.

وبدأ المعلمون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتنفيذ إضراب شامل للمطالبة برفع الأجور وهيكلتها كي تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور سعر صرف العملة المحلية، وأيضاً بصرف الرواتب بانتظام، وصرف العلاوات المؤجلة والتكميلية للمعلمين، ورواتب متأخرة من 2016 و2017، وتنفيذ قانون التأمين الصحي. كما طالبوا بترتيب وتسوية وضع موظفي عام 2011، ومنحهم كافة البدلات والتسويات والعلاوات، ومعالجة وترتيب وضع المعلمين والموظفين النازحين، وصرف رواتبهم في شكل منتظم".

ولجأ المعلمون إلى الإضراب بعدما تدنت قيمة رواتبهم بسبب ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل تلك الأجنبية وصولاً إلى 2334 ريالاً مقابل الدولار، ما يعني أن راتب المعلم انخفض إلى أقل من 50 دولاراً.

وفي 10 مارس/ آذار الجاري، وجه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك بوضع المعالجات اللازمة للاستجابة لمطالب المعلمين الذين دعاهم إلى استئناف العملية الدراسية والاستعداد للامتحانات في ظل مواصلتهم للإضراب الشامل للمطالبة بزيادة الرواتب بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية.

وأكد بن مبارك أن الحكومة حريصة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، على تحسين ظروف المعلمين والمعلمات واعتماد الزيادات المناسبة في رواتبهم والعلاوات المستحقة وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

ووجه بن مبارك بتشكيل فريق فني من وزارة التربية والتعليم ومحافظة عدن لاتخاذ التدابير اللازمة، واقتراح الحلول المناسبة لاستكمال المناهج وتدريس الطلاب والطالبات، والترتيب لإجراء الامتحانات في موعدها المحدد، ورفع النتائج التي يجري التوصل إليها من أجل اعتمادها.

ويشدد بن مبارك على أهمية وضع استراتيجية مستدامة للتعليم وضمان حقوق المعلمين ومن بينها إنشاء صندوق التعليم، وتخصيص موارد مستدامة له للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم عموماً وفق آليات شفافة ونزيهة.

ولم تلقَ تصريحات رئيس الحكومة استجابة من التربويين الذين أكدوا الاستمرار في الإضراب الذي أكمل شهره الثالث، وسبّب شل العملية التعليمية بالكامل من خلال توقف الدراسة في المدارس الحكومية الذي أثّر سلباً على الطلاب الذين باتوا يعانون حالة الفراغ في ظل واقع اجتماعي ومعيشي سيئ، حيث لجأ الطلاب إلى قضاء أوقاتهم في الشوارع.

ويرى متابعون أن الجانب التربوي هو الأكثر تضرراً من إضراب المعلمين نتيجة وجود الطلاب خارج فصول الدراسة، وغياب المؤسسات البديلة القادرة على استيعابهم، ما يجعل الشوارع ملاذهم الوحيد رغم مخاطرها على سلوكاتهم.

تقول سلمى خالد، وهي طالبة في الصف الثالث الثانوي، لـ"العربي الجديد": "لم يُرفع الإضراب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما يؤثر على طلاب السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، والتي يُحدد مستواهم. وجعل ذلك عدداً كبيراً من الطلاب يتوجهون إلى الشوارع ويوقفون المذاكرة نتيجة عدم الدراسة، بينما اضطررت مع عدد من زميلاتي إلى أخذ دروس خصوصية بهدف تعويض ما فاتني، لأنه لا يمكن أن أنتظر حتى رفع الإضراب".

ويقول شاكر حسن، وهو طالب في الصف الثاني الإعدادي، لـ"العربي الجديد": "شمل الإضراب كل المدارس الحكومية، لكن لا يمكن أن نظل من دون دراسة كل هذه الفترة. وبدلاً من الفراغ اضطررت إلى بيع البوظة في انتظار أن ينتهي الإضراب، وتُستأنف الدراسة. يساهم الإضراب في خراب الطلاب نتيجة عدم اهتمامهم بالمذاكرة، وانشغالهم باللعب، وقضاء معظم الوقت في الأسواق. ويؤثر ذلك على تحصيلهم العلمي التربوي".

أيضاً يتحدث عبد الله عبد العزيز، وهو معلم في إحدى مدارس تعز، لـ"العربي الجديد"، عن أن "الحكومة لا تهتم بالمعلمين، وتتعامل مع مطالبهم باستخفاف وبلا مسؤولية، وتتهرب من التزاماتها من خلال تشكيل لجان لا تضع معالجات حقيقية. والمضحك المبكي أن يأتي المسؤول الذي يتسلم راتبه بالعملة الصعبة ويطالب المعلم الذي لا يزيد راتبه عن 50 دولاراً برفع الإضراب".

يضيف: "نقدّر أوضاع الطلاب ونأسف كثيراً لأنهم يتضررون من الإضراب، لكن لا يمكن أن يؤدي المعلم دوره في التدريس الذي يعد أعظم وأقدس مهنة، في وقت تُنتهك وتُسلب أبسط حقوقه. لا نطلب المستحيل بل نريد فقط أن تساوي قيمة رواتبنا تلك قبل الحرب. راتبي 90 ألف ريال وكانت قيمته 420 دولاراً قبل الحرب، أما اليوم فقيمته 38 دولاراً فقط".

وتقول الخبيرة التربوية ميادة محمد لـ"العربي الجديد": "يدخل طلاب المدارس قريباً الشهر الرابع في ظل الإضراب، ما يجعلهم من أبرز المتضررين من تنفيذه. بات بعضهم في الشوارع واضطر آخرون إلى العمل في ظل تدهور تام للعملية التعليمية. وهذا الأمر تتحمله الحكومة المعترف بها دولياً التي لم تنفذ واجبها في وضع حلول لأوضاع المعلمين السيئة جداً. وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعلمون لا يمكن أن نحمّلهم مسؤولية تدهور العملية التعليمية أو نطالبهم برفع الإضراب، فهذا حقهم القانوني".

تضيف: "يستلزم إنقاذ العملية التعليمية وقوف الطلاب وأولياء الأمور مع المعلمين في مطالبهم المشروعة، وعدم تحميلهم مسؤولية التعطيل، خصوصاً أن الحكومة والسلطة المحلية لم تضع أي معالجات لأوضاع المعلمين الذين باتت رواتبهم لا تكفي حتى لدفع إيجار البيوت". 

ويبلغ عدد المعلمين في اليمن نحو 242 ألفاً، بحسب تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ويقيم 28% منهم في مناطق سيطرة الحكومة ويتسلّمون رواتبهم بانتظام. وفي مناطق سيطرة الحوثيين لم يتسلم 72% منهم رواتبهم منذ سبتمبر/ أيلول 2016.

وتشير تقارير إلى أن أكثر من مليونين و661 ألف طفل يمني في سن التعليم خارج المدارس، بينهم مليون و410 آلاف فتاة ومليون و251 ألف فتى. وتشكل هذه النسبة نحو ربع عدد الأطفال اليمنيين في سن التعليم الذي يقدّر بـ10.8 ملايين، أي طفل من كل أربعة.

وبحسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) دمّرت 2916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) أو تضررت جزئياً أو جرى استخدامها لأغراض غير تعليمية خلال سنوات النزاع الذي تشهده اليمن منذ عام 2015.