قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يستخدم تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى للمساعدة في تحديد أهداف هجماته في غزة، وهذه التقنيات "تفتك بالمدنيين".

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، في وقت تزايد فيه استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات المسيرة والكلاب الآلية، وأدوات الرقابة المتطورة في حربه ضد قطاع غزة.

وقال التقرير: "يستخدم الجيش الإسرائيلي في أعماله بغزة، أربع أدوات رقمية بغية تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم، وإخطار الجنود بموعد الهجوم، وتحديد ما إذا كان شخص ما مدنيا أم مقاتلا".

إلا أن "هيومن رايتس ووتش" رأت أن الأدوات الرقمية "تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني".

ونقل التقرير عن زاك كامبل، باحث أول في مجال المراقبة في هيومن رايتس ووتش، قوله: "يستخدم الجيش الإسرائيلي بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة".

ومنذ بداية الحرب على غزة، اعتمدت إسرائيل على الطائرات بدون طيار المزودة بأنواع من الأسلحة والقنابل، إلى جانب توقيعها على اتفاقية شراء كلاب آلية قادرة على المهاجمة.

وبحسب التقرير، فإن هذه الأدوات "بدلا من تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، قد تؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني".

وتتضمن الأدوات "مراقبة مستمرة ومنهجية للسكان الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك بيانات جُمعت قبل الأعمال الحالية بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وفق التقرير.

ومن ضمن الأدوات، "هناك أداة تعتمد على تتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من أجزاء من شمال غزة، وأداة تُعرف بـ(غوسبل) التي تُعِدّ قوائم بالمباني أو الأهداف الهيكلية الأخرى التي سيتم مهاجمتها".

كذلك، توجد أداة تُعرف بـ "لافندر" تمنح تصنيفات للأشخاص في غزة فيما يتعلق بانتمائهم المشتبه به إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية، من أجل تصنيفهم كأهداف عسكرية؛ وأداة تعرف بـ "أين أبي" تزعم تحديد متى يكون الهدف في مكان معين.