تسجل حقوق المرأة تراجعاً مطرداً حول العالم، وفق ما حذرت جمعيات حقوقية الاثنين في تقرير أوصى بوضع الموضوع في صدارة المشهد الدبلوماسي. 

من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الحق في الإجهاض، إلى منع حركة طالبان النساء من الدراسة أو ممارسة بعض الوظائف في أفغانستان، وصولاً إلى القيود المفروضة على الوصول إلى وسائل منع الحمل في بولندا، شجب التقرير الصادر عن مؤسسة جان جوريس وجمعية “إيكيبوب” النسوية “تزايد” الانتهاكات لحقوق الإنسان “في كل مكان حول العالم”. 

وأوضحت المسؤولة في جمعية “إيكيبوب” لوسي دانيال أن “لا منطقة بمنأى” عن هذا التراجع الذي يحصل عندما “تجتمع مجموعات متنوعة للغاية ضد حقوق المرأة”. 

وأشار التقرير إلى أن الجهات المناهضة لحقوق النساء “غالباً ما تتشكل من خلال تحالفات غير متجانسة”، بما يشمل جماعات سياسية يمينية متطرفة، وحركات دينية أصولية. 

هذه الحركات “تتمتع بتنظيم جيد”، وهي “مرتبطة ببعضها البعض” و”تحظى بتمويل سخي”، ما يسمح لها بإعاقة التقدم أو بالحفاظ على الوضع الراهن أو التسبب في انتكاسات حقوقية. 

وأوصى التقرير بزيادة الدعم المالي “بشكل كبير” للجمعيات النسوية، وجعل النضالات النسوية “موضوعاً ذا أولوية للدبلوماسية”.