قالت صحيفة The Times البريطانية، في تقرير لها، إن بحثاً جديداً كشف أنّ شريكات الرجال الذين يُساعدون في الأعمال المنزلية تزداد فرص إنجابهن للأطفال.

وأظهر تحليل صحيفة Nikkei اليابانية لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدول ذات معدلات الخصوبة العالية، مثل بلجيكا وفرنسا والنرويج، تشهد مساعدة الرجال للنساء أكثر في تأدية المهام المنزلية. بينما تشهد الدول التي لا يُشارك رجالها في العمل المنزلي عدداً أقل من الأطفال.

ويتجلّى الفارق بشدة في بلدين تُنجب النساء فيهما أقل عددٍ من الأطفال. ففي اليابان التي تصل معدلات الخصوبة فيها إلى 1.34، تقضي النساء 4.76 ضعف الوقت الذي يقضيه الرجال في المهام المنزلية. وفي كوريا الشمالية تُؤدي النساء مهام منزلية أكثر من الرجال 4.43 مرة، بينما تتراجع معدلات الخصوبة إلى 0.84.

وكتب الاقتصاديان ماتياس دويبكي وفابيان كيندرمان: "يُظهِر هذا الرقم أنه في الدول التي يُؤدي رجالها أقل قدرٍ من مهام رعاية الأطفال؛ تميل النساء خصوصاً إلى عدم الموافقة على أمنية رجالهن بإنجاب طفل. وتُظهِر بياناتنا أن الحكومات ستتمكن من إحراز تقدم كبير.. بصياغة سياسات تتطرَّق تحديداً إلى عبء رعاية الأطفال غير المتقاسم الذي تتحمله النساء بمفردهن".

من ناحية أخرى تراجعت أعداد الأطفال في اليابان إلى أدنى مستوياتها منذ بدء عمليات الإحصاء. وكشفت أرقام عام 2021 أن عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، هو 14.93 مليون طفل من أصل تعداد سكان بلغ 125 مليون نسمة. أي إن العدد انخفض بمقدار 190 ألف طفلٍ مقارنةً بالعام الماضي، ليستمر التراجع القائم منذ 40 عاماً متتالية، ويصير أدنى تعداد منذ بدء عمليات الإحصاء عام 1950.

كما تبلغ نسبة الأطفال في السكان نحو 11.9%، وهي النسبة الأقل بين كافة البلدان التي يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة. ويسبقها في الترتيب مباشرةً جارتها كوريا الجنوبية بنسبة أطفال تبلغ 12.2%، وقبلهما إيطاليا بنسبة 13.3%، وكلاهما بلد يتقاعس داخله الرجال عن تغيير الحفاضات أو شراء المكانس الكهربائية.

ورغم الجهود المبذولة للتشجيع على إنجاب الأطفال، فشلت الحكومة اليابانية في إيقاف الشيخوخة والانكماش السريع للسكان. ومع تراجع معدلات المواليد، بدأت دورات الحياة في الازدياد، حيث إن ثُلث السكان تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، وهو الرقم الأعلى من نوعه على الإطلاق.

في المقابل سوف تُواجه مصادر الأموال الحكومية أزمةً لا محالة مع تراجع أعداد الشباب، حيث سيضطر دافعو الضرائب العاملون إلى دعم عددٍ أكبر من السكان كبار السن. ومن المتوقع أن يتسبَّب نقص الأيدي العاملة في تقليص النمو الاقتصادي بنسبة 0.3% في المتوسط سنوياً بدءاً من عام 2030.