واجهت إدارة محافظ سقطرى رمزي محروس المتاعب الكثيرة في إدارتها للأرخبيل فقد كانت تزفر وتشهق بصعوبة في ظل وضع تتلكأ فيه الرئاسة عن تنفيذ متطلبات المحافظة وخذلان التحالف وتدخل الإمارات السافر.

يقول أحد المحللين السياسيين إن توجه الإمارات مع المحافظين، إما أن تضعفه أو تفشله، كما أن تدخلها في سقطرى ليس للبناء بل للهدم على حد تعبيره، لذلك هناك تساؤل هل تنجح الإدارة الذاتية في إدارة سقطرى في وضع كهذا؟

وللإجابة على السؤال نستعرض بعضا من خطوات الانتقالي في ظل الصراع الحالي كالآتي: سعى المجلس الانتقالي إلى الاستيلاء على مقر إدارة محافظة سقطرى ضمن مخطط الادارة الذاتية وفور السيطرة الكاملة على حديبو عاصمة سقطرى أصدر المجلس أمرا بتعيين رجالاته  في الدوائر الحكومية المختلفة حيث تم تعيين عبدالحليم محمد الأمين العام للمجلس المحلي وأحد الرجالات المخضرمين بين المؤتمر الشعبي والانتقالي مديرا عاما لمديرية حديبو  ومازال النزاع محتدا على إدارة الأمن وكرسي المحافظة.

حاليا يتربع رئيس المجلس الانتقالي المدعو رأفت علي إبراهيم على كرسي محافظ سقطرى لكن الأنباء تشير أن الادارة الذاتية العليا تسعي بشكل عاجل إلى تغييره وقصره على رئاسة المجلس الانتقالي خلافا لرغبته الطموحة.

ويحتدم الصراع بين شخصيات عدة تطمح بإدارة المحافظة وأبرز الشخصيات اللامعة في المشهد بحسب التسريبات وكيل المحافظة العقيد صالح علي سعد ويحيى مبارك رئيس المجلس الانتقالي السابق وسعيد علي عمر مدير مكتب المحافظ السابق سالم السقطري.. ويذكر أن السقطري هو العامل الأساسي في جلب المقاتلين من محافظة الضالع للقتال في سقطرى.

 في الصراع السابق الدائر بين قوات الشرعية والانتقالي وعقب انتصار الشرعية وطرد الانتقالي من المحافظة أصدرت الإدارة الذاتية بتوقيع رئيس الانتقالي قائمة بمطلوبين لابد من القبض عليهم، وأكثرهم قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح، لكنها حاليا أصدرت عفوا عاما عن جميع المناهضين والفرقاء السياسيين فهل هي صادقة في هذا العفو أم أن وراء الأكمة ما ورائها؟!

هناك تهديدات صدرت من بعض الإعلاميين والسياسيين التابعين للانتقالي في الداخل والخارج لبعض القيادات العسكرية، وقد تم إجبار المعسكرات على رفع أعلام الانتقالي وتهديد القيادات العسكرية والسياسية وهذا ما لم تفعله السلطات الشرعية في أوج قوتها بل كانت تتفاوض مع المتمردين بأساليب ودية.

ومن ضمن مآخذ " الإدارة الذاتية" التي يعتبون فيها على إدارة محروس أنها تعتمد الإقصاء والتهميش لمن ليس في صفه وإن كان الواقع غير ذلك فإننا نرى حاليا أن التعيينات التي تقوم بها الإدارة الذاتية تعتمد منهجية الاصطفاء الحزبي وكأن الحرام على غيرهم بالأمس حلال لهم اليوم .

تعيينات الإدارة الذاتية يعتمد على التصنيف الحزبي ولا يبحث بشكل من الأشكال عن الكفاءات أو الخبرات والتحصيل العلمي والأمر الأساسي في الرضى أربع شهادات من المقربين الأولى أنه تابع لحزبهم والثانية انه راضي عن الامارات والثالثة ساخط على الاخوان والرابعة ناقم على المحافظ محروس.

اتضح أمر الاصطفاء الحزبي أكثر في قضية التجنيد العسكرية والأمنية التابع للانتقالي في مطلع الشهر الحالي حيث تم تجنيد الشباب في مركز دكسم وفي حديبو وفي معسكر الشواطئ وتم فرز المقبولين على أساس حزبي ومناطقي.

في الجانب الاقتصادي لو افترضتنا أن التمويل الإماراتي للإدارة الذاتية توقف؛ فهل الإيراد المحلي يغطي حاجة المحافظة أم أن هناك أموالا ترسل من الرئاسة لتغطية العجز، أم أن الأموال التي نهبها الانتقالي من البنك المركزي في عدن سيصل منها للمحافظة بحسب الاحتياج، خاصة وأن البنك الأهلي في سقطرى يعاني نقصا حادا في السيولة حيث لم تصرف رواتب الموظفين لشهر مايو إلى الآن.

هناك أزمة اقتصادية أخرى تنذر بالحلول وهي نقص حاد تشهده الأسواق المحلية في سقطرى من المواد الأساسية فضلا عن المواد الفرعية أو التكميلية وهناك مشكلات كثيرة كالمشكلة الصحية والأمنية والتعليمية والخدماتية ، تقف في وجه الإدارة الذاتية تتطلب جهودا جبارة للخروج منها. وقد يكون الحكم بالنجاح أو الفشل مازال باكرا ومازالت الخروقات المعروضة سابقا جزئية والأيام القادمة كفيلة بالحكم العام.    

المقال خاص بموقع "المهرية نت"