حين تغيب الرقابة يتعطل القانون ويعتدي على الحقوق الخاصة والعامة. ومن أصدق ما قيل في هذا قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وربما لم تدرك سلطة الانتقالي في سقطرى ممثلة بالمحافظ الثقلي وزبانيته خطورة التعدي على الأجور، لذلك تضع يدها على كل مصلحة وعلى كل حق.

  ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي يصدر فيها المحافظ رأفت الثقلي أمرا خطيا بخصم مبالغ طائلة من مرتبات الموظفين لمصالح شخصية أو خاصة، وهذه الأيام مع موعد صرف مرتبات شهر يوليو للأمن والجيش والتي طال انتظارها، أصدر توجيهات قضت بخصم مبلغ 1000ريال على كل موظف ولم يتم توضيح السبب الذي من أجله يتم الخصم، ويذكر البعض أن الخصم لصالح امرأة في عدن تفتدي ابنها الذي تسبب في إنهاء حياة مواطن مسكين بتهوره وجنونه، وسواء كان الأمر شرعيا أو إنسانيا تكافليا، فإنه لا يشرع الخصم الإلزامي.. كان يكفي أن يتم ترشيح بعض المتطوعين للوقوف عند المحاسبين لحظة الاستلام أو أن تخصص صناديق لهذه المهمة كما هو المعتاد.

  كثيرون انتقدوا هذا التصرف واعتبروه تعد على الحقوق الشخصية، ووجهوا رسائل كتابية وصوتية مليئة بالتهديدات والدعوات.

  أحد هؤلاء وجه رسالة صوتية عبر وسائل التواصل إلى المحافظ يسأله فيها من خوله ليتصدق عنه، وهل الصدقة الجبرية مبررة في العرف والقانون والشرع؟ وبأي حق يحدد المحافظ مبلغا من تلقاء نفسه يسلبه من الناس عنوة؟

  كما يذكر أن مدير الأمن حذا حذو المحافظ وأمر بخصم 500 ريال على كل موظف، وربما يأتي بعدهما قائد الجيش وقادة الكتائب والوحدات من الأعلى مرتبة إلى الأدنى، وكل ذلك فوق الموظف البسيط الذي ينتظر راتبه الزهيد بفارغ الصبر، والذي لا يأتي في موعده ولا يفي بحاجياته الأساسية، ولا يسدد ديونه.

  ويتساءل مواطن آخر عن مصير الأموال والجبايات الضخمة التي يتم تحصيلها من التجار، ومن ضرائب القات، ومن المنظمات والجمعيات والسياحة، والتي لم تورد إلى حساب المحافظة في البنك الأهلي؛ بل تتكدس في بيت المحافظ أو في حساباته في المصارف التجارية.

  كما يتساءل عن المئة وخمسين مليونا التي تسلمها الحكومة شهريا إلى حساب المحافظة فضلا عن المبالغ التي يتسلمها المحافظ من الانتقالي ومن الإمارات والسعودية، وغيرها من الأموال المخفية التي لا يعلم عنها شيء.

  فهل كل تلك الأموال لا تفي بدعم عواطف المحافظ الخاصة أم أنه يكتنزها لنفسه ويستثمر رواتب الموظفين لتلميع نفسه وحزبه؟

  في لقاء عام خلال هذا الشهر جمع مديري المكاتب التنفيذية في المحافظة استعرض المحافظ الثقلي ما تم صرفه من الأموال التي وجه بصرفها على المحتاجين بشكل إجمالي، والمبلغ الذي عرضه المحافظ أثار دهشة مدراء العموم خاصة والناس عامة.. فقد أكد لهم أنه صرف ما يفوق  300000000 ثلاثمائة مليونا في مساعدات إنسانية؛ ولكن الحقيقة هي مجرد وسيلة لتبييض الأموال كما أنها لم تصل المستحقين من الناس بحسب حديث الشارع السقطري.

  ولذلك عندما كثر الكلام حول المبالغ المصروفة وحول الخصميات، بدأ المحافظ في وقت قريب يستدعي بعض الحالات المرضية المزمنة، ويوجه لهم بصرف بعض المبالغ البسيطة، ويذكر بعض المحللين أن المحافظ كان يتوقع زيارة الرئيس العليمي إلى سقطرى بعد عودته من محافظة المهرة، لذلك خلق نوعا من التخدير غير مسبوق تجاه الشعب، وعلى ضوء ذلك تتم تصفية الأموال المرسلة من جانب الحكومة الشرعية.

  العليمي غير خط السير إلى الإمارات بدلا من سقطرى، واستدعى المحافظ الثقلي إلى هناك، ويبدو أن ذلك بتوجيه من حكومة أبو ظبي وعلى خلفية هذه الزيارة ينشر الانتقالي أن الزيارة جاءت للتوقيع على مشاريع ضخمة وأعمال إنسانية جليلة مقدمة من الإمارات.

  ويتشاءم آخرون من سياسية الثقلي السابقة في التعامل مع الهبات والمساعدات، فيؤكد أن الأموال مهما كانت ضخمة، فإنها لن تصل إلى المواطن والمحافظة، بل تضاف إلى أرصدة المحافظ في حساباته البنكية الخاصة.

  وفي هذا الصدد يتوقع آخرون أن هناك تغييرا شاملا للمندوبين الإماراتيين في الأرخبيل وللأعمال الإنسانية في سقطرى.

  *المقال خاص بالمهرية نت *