كثيرة هي الوعود الإماراتية لشباب سقطرى بشأن تشغيلهم في دولة الإمارات  في السلك العسكري والمدني ودائما ما يصحبها مسلسل من الإهانات والسخرية والكذب المتعمد فقد وعدوا في غير ما مرة ونشرت الكثير من الشائعات والتأجيلات حول ذلك فكلما صادفت المندوبين الإماراتيين وأنصارهم في سقطرى مشكلة ما لجأوا إلى  دغدغت عواطف الشباب بمثل هذه الوعود الواهية.

  فمن المعروف لدى الجميع أن الموضوع محسوم مسبقا فالكشف قد تم إعداده والأفراد معروفين فالأمر مجرد خلق نوعا من الأمل وتحسين صورتهم لدى اتباعهم  كما هو تخفيف من وثيرة الضغط المتصاعد جرا المطالبة بصرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة.

  صحيح أن الامتيازات المالية والخدمية التي يحصل عليها الأفراد في هذه السفريات مغرية وهو ما يجعل الشباب يحلمون بهذه الفرصة ويقبلون أي صعوبات وأي إهانات ويصدقون أي شائعات أو أكاذيب في هذا الخصوص فهم يبحثون عن طوق نجاة كالغريق الذي يتعلق بقشة خاصة وأن وزارة الدفاع لا تعطيهم مستحقاتهم وقاداتهم يتلاعبون في حقوقهم وقد رأوا من سافر من إخوانهم وأصدقائهم أنهم منحوا امتيازات مالية وخدمية مقبولة وفوق ذلك مازالوا يحتفظون بوظائفهم ويحصلون على مستحقاتهم في اليمن.  

ولا يعني هذا أن كل الشباب الذين جندوا في الإمارات تحصلوا على كافة حقوقهم فهناك شباب مازالوا منذ فترة لا يمنحهم الجانب الإماراتي أي مقاضي مالية والبعض يصرف لهم أثلاثا من مستحقاتهم وآخرين يعلفون كالدواب في الهناجر الإماراتية من غير تفويضهم بعمل معين وأخيرا تم ترحيل ما يقارب خمسين شابا إلى سقطرى على أعتاب تسجيل الدفعة الجديدة.

   هناك كثير من الملابسات والأقوال حول هذه الدفعة فقد أنكر بعض المقربين عدم وجود دفعة وأن هذا مجرد اختراع قادة المعسكرات التابعة للجانب الإماراتي ويؤكد أنه تم التواصل مع المندوب الإماراتي وأنكر أن تكون هناك دفعة وأضاف أن موضوع الدفعة الجديدة من الأكاذيب التي تسبق كذبة إبريل كما يقال.

ويقول البعض أن ما تم الإعلان عنه دورة تدريبة لمدة ثلاثة شهور وليست دفعة عسكرية.
 والجدير ذكره أن هناك حركة غير عادية في شوارع العاصمة حديبوه وإقبال كبير على المكتبات وتصوير الملفات والتصاريح والشهادات.

   فقد اشترط القائمون على موضوع الدفعة جملة من الشروط منها ألا يقل عمر المتقدم على العشرين ولا يزيد على الثلاثين وأن يمتلك شهادة ثانوية عامة أو بكالوريوس وبناء على ذلك تم تزوير شهادات الثانوية العامة وغيرها مما اضطر سلطة الانتقالي إلى استدعاء أحد البرمجيين على خلفية تزوير الشهادات واحتجازه لفترة وجيزة وحين أطلق سراحه عاد أنشط مما كان.

 وتشير الأنباء إلى أن العدد المطلوب خمسمائة مجند فقط يتم اختيارهم من المعسكرات التي دانت بالولاء للانتقالي وشاركتهم في إسقاط المحافظة والغريب أنه تم تسجيل مجموعة من الفتيات ضمن الدفعة مما يؤكد أنها دفعة تجنيد جديدة.

  يذكر أن هذه الدفعة نتاج لزيارة القيادات العسكرية والأمنية إلى دولة الإمارات حيث تم الترتيب لها مع قائد اللواء عبدالله أحمد وقائد الأمن أحمد القدومي هناك وفور عودتهم إلى سقطرى تم الإعلان عن الدفعة.

   هناك تحليل من بعض المثقفين والساسة مفاده أن الإمارات ترتب لحركة سياسية وعسكرية جديدة تتخذ من سقطرى موقعا استراتيجيا لها وخاصة بعد جلبها للمعدات العسكرية التي أقيل بسبها مدير الميناء رياض سليمان نظرا لاحتجازها في الميناء وإبلاغ الرئاسة بذلك وكذلك بعد زيارة الإماراتيون لجزيرة درسه وسحب المعدات العسكرية إلى الموقع العسكري الجديد غرب سقطرى في منطقة شوعب.  

   مما أعجب له أنه لماذا يثار في سقطرى مثل هذه المواضيع؟ ولماذا يكشف الإماراتيون كل خططهم في سقطرى على خلاف ما يجري في كثير من المحافظات اليمنية فكثير من الدفعات تم تسجيلها دون هذه الضجة الإعلامية؟ لست أدري هل هم من أرادوا كشفها من أجل استفزاز المعارضة والرئاسة؟ أم أنه فشل المندوبين الإماراتيون وعدم استطاعتهم التحفظ على كل مخططاتهم في سقطرى. أو أن هناك خيانة داخلية من عملائهم من الطرف السقطري.   
المقال خاص بموقع المهرية نت