يحق لنا أن نتساءل في فوضى الواقع الذي نعيشه , لماذا كلما تفاءلنا خيرا في اتفاق تقارب وتوافق القوى السياسية على وطن , تتفجر أزمات أثناء تطبيق الاتفاق , ويظهر لنا حجم الكارثة , في عدم استيعاب فكرة الاتفاق ومحتوياته وبنوده , وكأننا أمام غباء التوقيع الذي يواجه صدمة في التطبيق , تطبيق فيه من المصائد أكثر من التوافقات , كل يجر الآخر لمصيدته والغبي يقع فيها؟
أسئلة كثيرة يتداولها الناس , حول غياب آداب الاختلاف والتوقيع على الاتفاقيات والعهود , أسئلة قلق و خذلان تطلعاتهم  وطموحاتهم وأحلامهم التي تنهار في زوبعة التراشق السخيف لبنود اتفاق تم التوقيع عليه , وكلا يتهم الآخر بالتنصل بالعهد , اتفاق بالنسبة للناس مجرد عنوان عام للتقارب على بناء دولة ومؤسسات , تقدم خدمات وتصرف رواتب , ويجهلون بواطنه , حتى صار كارثة حقيقية عليهم , كارثة تزيد من حجم الصراع , وتهدد بعودة دائرة العنف الأشد وطأة.

تساؤلات كثيرة , هل صدق المحللون بقولهم , إنهم مجرد أدوات وظفت لخدمة أطماع وأجندات خارجية , وارتهان وتبعية , ابعد من ان يكونوا رجال دولة , يتعاملون مع الدستور بأهواء وانتقاء , وهو يدينهم لحد الخيانة الوطنية.

المعترضون على قرارات الرئيس , واعتبروها غير دستورية , ومن حق كل من قدم اليمين الدستورية أمام الرئيس , أن يدافع عن دستورية قراراته , إذا ما كان في مستوى المسئولية والمصداقية للدستور الذي أعطاه الحق في الاعتراض , هو دستور الجمهورية اليمنية , ببنوده  في متناول الجميع إلكترونيا و ورقيا.

كيف للمواطن أن يحكم , وهو يجهل بنود الاتفاق وآلياته التنفيذية , اكتفى بعنوان  دمج القوات المسلحة تحت سلطة دولة , لتنتهي للأبد المليشيا التي لا تحتكم لسلطة النظام والقانون والدستور , وتستعيد المدن عافيتها المدنية بخروج كل القوات منها , ليعاد توجيهها لجبهات القتال للمعركة الأهم  في مواجهة الانقلاب الحوثي , وتعود عدن عاصمة لكل اليمنيين .

يلعب اليمين الدستوري دور مهم في صحوة الضمير , وعندما تبدأ المهام , ويستشف ذلك الضمير قناعات الناس في الميدان , يظهر تغيرا واضحا في الخطاب , صحوة تثير حفيظة اللاعب الإقليمي ومن خلفه الدولي , ويستدعى ذلك الضمير لإعادة ضبط إعداداته , كما حدث لمحافظ عدن , ودعواتنا له بالانتصار لضميره .

ويبقى الخطاب السمج , للقوى المتنفذة والمعطلة معا , الغارقة في التراشق , خطاب مثقل بالمخالفات الدستورية , كالاعتراف بالشراكة , والقوى السياسية , والتعدد السياسي والديمقراطية , بسلطة الدولة المركزية , وشخصيتها الاعتبارية , القانونية والتنفيذية , وحقها في فرض سلطتها , وإدارة المؤسسات , بهوية اليمين الدستوري والراية , في استقلالية القضاء وتفعيل دور النيابات والرقابة والمحاسبة .

مرتهنون يستندون للدستور يدين الارتهان لقوى أجنبية كانت إقليمية او دولية , ويلزمهم ببروتوكولات واتفاقات ندية وتبادل تجاري واقتصادي بمعايير وطنية مع السيادة والإرادة , يدين استلام رواتب ومستحقات من خارج ميزانية سلطة الدولة المركزية الوطنية .

الدستور يامن تنتقون منه أمزجتهم و تمارسون فيه أهواءكم , هو عدالة وحرية واستحقاقات و واجبات , يستدعي فتح ملفات الانتهاكات ضد الآخر المحمي بالدستور , استعادت ملفات الجرائم التي اختفت , وتجريم العنف وإعلان النفير , ومحاسبة كل المسئولين عن المعارك العبثية التي ذهب ضحيتها شباب واعد , كان يفترض ان يكون عماد المستقبل , الدستور هو معيار ضبط لا معيار مصلحة , يحتم فرض عدالة انتقالية  لترسيخ عدالة اجتماعية , لإنصاف الضحايا , وإرضاء  ذويهم من الآباء والأمهات والايتام والثكالى والارامل , لا ترشق سخيف.

اليوم المواطن ضاق ذرعا بخلافاتكم , خلافات غير منضبطة  للدستور ولا قانون ولا شرع , حتى ولي الأمر , ارتبط بالمصالح و الأهواء والأمزجة , للوطني ولي أمر وطني , و للخائن ولي أمر غير وطني , وتم صناعة أصنام تعبد كولي أمر , مناطقي طائفي جهوي اثني , بكل قذارة هذه النعرات والامزجة والاهواء , تشوه الواقع والضحية مواطن , يعذب بالراتب والخدمات العامة والاستحقاقات , يمرض ويجوع ويموت , الله يتولاه برحمته , مادام الاصنام تنعم بخيرات البلد وتعيش على الصراعات والاختلاف و التراشقات السخيفة , ما دام التوظيف قائم والتموين مستمر , وغرف العمليات من خارج الوطن تعمل وتدير المؤامرة , ولك الله يا وطن و يا مواطن.
المقال خاص بموقع المهرية نت