نفت دولة الإمارات في بعض المواقع والقنوات العالمية أنه ليس لها أي دور في اليمن وأن مايجري في اليمن يحصل برغبة شعبية وبأيدي يمنية؛ وللكشف عن هذا الدور نبحث فيما يجري في سقطرى من قبل الإمارات فقد سعت  بكل ما فيها من قوة للاستيلاء على أرخبيل سقطرى من نواح متعددة، سياسيا وعسكريا، وتجاريا، وثقافيا، وهذا السعي ليس وليد لحظة زمنية معينة فقد كانت الإمارات تطالب السلطات اليمنية في عهد علي صالح لدعم سقطرى لكن يبدو أن السلطات حينها أدركت نهم الإمارات على الأرخبيل، وكذا أدركت عدم قدرتها في التالي على إخراجها من الأرخبيل؛ لكن الإدراك أو الفهم لم يصل إلى ذهن السلطات الحالية أو لنقل سلطة الشرعية فقد أتاحت للإمارات أن تحكم قبضتها على الأرخبيل دون أن تحرك ساكنا، وربما خدعها الرضى السعودي عن الأمر.

 كيف استطاعت الإمارات إحكام سيطرتها على الأرخبيل من النواحي السابقة؟ وللإجابة على السؤال ينبغي الوقوف عند هذه النواحي المذكورة لإبراز بعضا من السياسية الإماراتية في الأرخبيل في الجوانب السياسية والعسكرية والثقافية والتجارية كالآتي:
 الجانب السياسي: منذ إقرار سقطرى كمحافظة في مطلع  2015بقرار من الرئيس عبدربه منصور ضغطت الإمارات بترشيح المحافظ سعيد سالم باحقيبه فقد كانت تظن أن ينصاع لقرارتها كونه أقام في إحدى إماراتها مدة تزيد على عشر سنوات لكن الرجل خيب ظنها وأفشل خططها في الاستيلاء الكامل على الأرخبيل.

وتم تغيير باحقيبه والضغط على الرئاسة كذلك لتعيين العميد سالم السقطري خلفا له وسرعان ما كسبت الإمارات وده وسارع في تنفيذ مخططاتها وأولها حجز الشريط الساحلي للعاصمة حديبوه لصالح مستثمرين إماراتيين لإقامة منتزهات وشاليهات على حد زعمهم، واستشعرت الرئاسة اليمنية خطورة المحافظ وانفلاته من سلطتها؛ فتم عزله وتعيين المرحوم أحمد عبدالله خلفا له واستقدم هو الآخر كسابقيه إلى الامارات، ورصدت له الكثير من المبالغ وقد كان يشكو من تقاعس الدولة اليمنية في تنفيذ مطالب المحافظة؛ لذلك لجأ إلى التعامل مع الإماراتيين في الجوانب التنموية مع شيء من الحذر، وربما أراد منه مغازلة دولته للإسراع في تنفيذ متطلباته لكن القدر لم يمهله كثيرا فعاجله الموت على حين غرة.

    وتم تعين المحافظ رمزي محروس خلفا له وقد أفاد من تجارب المحافظين السابقين بحكم عمله وكيلا في المحافظة فلم ينصاع للإغراءات الإماراتية على الرغم أنه لم يحضَ بغير القليل من دعم الشرعية حينها قررت الإمارات إيجاد بديل للمحروس فولدت فصيل من المجلس الانتقالي اتخذ مسمى الادارة الذاتية ومكنته من قيادة المحافظة.

    فسعت الإدارة الذاتية في تعويق المحافظة وتمكين الإمارات من السيطرة السياسية على الأرخبيل تعيين من تريد وتخلع من تريد وتدعم أناس وتحرم أناس... 
    في الجانب العسكري: جندت الإمارات ما يربو على ثلاثة آلاف عسكري في الجيش والأمن من الشباب والشابات وسفرت إلى الامارات قرابة ألف وخمسمائة جندي من أبناء الآرخبيل.

    كما قامت بشراء ولاءات الكثير من الضباط في السلك الأمني والعسكري حيث يعمل الكثير منهم بشكل علني والبعض مازال متخفيا وجميعهم يستلمون مستحقات شهرية من الإمارات ، والغريب أن منهم من يدير قطاعات عسكرية ولم يتم تغييره أو إصدار أي عقوبة ولو إجرائية شكلية بحقه من قبل السلطات الشرعية.    

في الجانب التجاري: أنشأت الإمارات أربعة مراكز للتسوق يملكها مستثمرون إماراتيون، بالإضافة إلى مصنع للثروة السمكية، ومزرعة واسعة يصل طولها قرابة آلاف كيلو متر مربع، هذا بالإضافة إلى الكثير من الأراضي الواسعة التي تم شراءها على السواحل وفي القرى والمناطق الريفية أو في مديريتي حديبوه وقلنسية.   

    ثقافيا: تسعى دولة الإمارات إلى طمس الثقافة اليمنية ونشر الثقافة الإماراتية في كثير من احتفالاتها ومهرجاناتها التي تقيمها في الأرخبيل وتجند لها إعلاميون وضبط قدموا من الامارات إلى الأرخبيل لذات الغرض.

     حاليا تقام مهرجانات لمسابقات الهجن، وأفضل جمل، وأفضل تيس، وأجمل نخلة، وأشياء من هذا القبيل، وهي ليست من ثقافة سقطرى وعاداتها على أن ذلك يجري بمباركة مكتب الثقافة في الأرخبيل.

    وفي الجانب الثقافي تم تسفير الكثير من الشباب والشابات إلى الإمارات لتوظيفهم في السلك العسكري والأمني ولم يتم النظر في مؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم العلمية، فقد تساوى صاحب أكبر شهادة مع الأمي، وقد انعكس الأمر على الجانب الثقافي في سقطرى حيث خلت الساحة السقطرية من كثير من المبدعين والمثقفين وأصحاب الشهادات العلمية، ومازال السعي حثيثا لطمس معالم الثقافة في الأرخبيل وخلوها من الكوادر العلمية، في ظل الإدارة الذاتية وسكوت السلطة الشريعة.

المقال خاص بموقع المهرية نت