اتهم ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، الخميس، الحكومة اليمنية بعرقلة تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الجانبين، معتبرًا أنها "فاقدة للشرعية".

جاء ذلك في بيان نشره المجلس، عبر موقعه الالكتروني، عقب منع مليشيات تابعة رئيس الوزراء معين عبدالملك وحكومته، من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البيان، إن "اتفاق الرياض ينص على عودة رئيس الحكومة فقط، ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، حيث عاد العديد من الوزراء والوكلاء والمسؤولين".

وتهم المجلس الموالي لأبوظبي الحكومة بممارسة سياسة العقاب الجماعي والتجويع والإقصاء، مع غياب كامل لبرامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار، علاوة إلى نهب موارد البلاد والمال العام. 

واعتبر المجلس، أن الحكومة "لم تف بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، خصوصا ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته، رغم تسليمنا لموارد الدولة كاملة لها".

كما اتهمها بـ"عدم الاكتراث فيما يخص مواجهة وباء كورونا المستجد، وعدم الاهتمام بتوفير مركز حجر صحي أو معدات وأجهزة لمواجهة خطره".

وفي وقت سابق، حملت الحكومة الشرعية، "المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة عودتها إلى عدن"، معتبراً ذلك تصرف يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض في مواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة".  

وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.