رحبت الحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، بالمبادرة السعودية الجديدة التي تقضي بوقف شامل لإطلاق النار في البلاد.

وقال بيان  صادر عن الخارجية اليمنية، إن حكومة بلادها ترحب بمبادرة المملكة العربية السعودية التي تتضمن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل أنواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على أن تودع الأموال إلى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم 2014م، ودعم العودة للمشاورات السياسية.

وأفاد البيان أن جماعة الحوثي، قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين".

وأشار إلى أن هذه المبادرة أتت إستجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية.

وأكد أن الحكومة اليمنية تدرك تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها الجماعة، وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 ".

وكانت جماعة الحوثي قد ردت عن المبادرة قائلة:  إن هذه الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا"، إن المملكة "جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.