أعلن سُلطان عُمان هيثم بن طارق يوم 20 نوفمبر من كل عام يوماً وطنياً للسلطنة، وهو اليوم الذي بدأ فيه حكم الأسرة البوسعيدية عام 1744، على يد المؤسس أحمد بن سعيد البوسعيدي، موحد الأمة العُمانية.

ودعا السلطان هيثم، في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه السلطة، جميع دول العالم للتظاهر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، وتحترم فيه مقدسات كل أمة، وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيها مُصانة وحقوقه مكفولة.

وأشار إلى أن الاحتفال بهذا اليوم تخليد لسير الحُكام البوسعيديين، ومآثرهم الجليلة، والتزام أكيد بالمبادئ والقيم التي شكلت نسيج الأمة، والالتزام بوحدتها وتماسكها.

ولفت السُلطان العُماني إلى أن الأعوام الماضية شهدت انطلاق رؤية عُمان 2040، مشيراً إلى أن السلطنة حققت أهداف هذه المرحلة من عُمر النهضة المتجددة، وهو ما تعكسه العديد من المؤشرات الوطنية والدولية.

وتعهد سُلطان عُمان بمواصلة التقدم خلال الأعوام القادمة، بما يُحسن الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح في مستوى الجودة والكفاءة التي يتطلع إليها الشعب العُماني، مضيفاً: "لقد حرصنا على أن يترافق هذا التحسن مع التوسع في خدمات البنية الأساسية والمرافق الصحية والتعليمية، وتطوير المدن المتكاملة والمشاريع الاستثمارية الكبرى".

وأشار إلى أن السلطنة "وضعت الأسس لنظام إدارة محلية يسهم في تسريع تنمية المحافظات وبناء قاعدة اقتصادية واعدة فيها، وتطوير شراكة شاملة مع المجتمع".

وأشاد سلطان عُمان بما تحقق في المحافظات العُمانية من مشاريع تنموية وحراك اقتصادي واجتماعي، مؤكداً عزم قيادة السلطنة على مواصلة منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي بالبلاد.

ولفت إلى أنه تم تقديم الدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي في البلاد، كما أرسينا منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والتي باشرت الحكومة العمل بها، كما وجه بأن تتم مراجعة آلياتها وبرامجها بين فترة وأخرى لينعم الجميع بالعيش الكريم، ولتحقيق العدالة المنشودة منها.

وأضاف سلطان عُمان: "إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار، بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني، وتحقيق نمو مستدام، ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة، وأكثر اندماجاً في منظومة الاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أنه من أجل تحقيق هذا الاندماج، سعت الحكومة العُمانية لبناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة وتقديم الدعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار، الوطنية منها والمشتركة مع الدول المختلفة.

واستطرد قائلاً: "إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية، ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم، وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها، يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مواتية لتبني سياسات فاعلة، لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية".

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تبني مبادرات حكومية ومجتمعية واسعة تُمكن الأجيال من استلهام موروثها الوطني، والتسلّح بمبادئه الصافية، والاحتكام لمنظومتها الأخلاقية السامية.

ودعا العُمانيين إلى التعاون والتكاتف فيما بينهم، مؤكداً أن التحديات لم تكن يوماً عائقاً في طريق الأسلاف لتأسيس دولة شهد العالم لها بالسيادة والريادة، معرباً عن شكره لكل من يساهمون في بناء الوطن في كل القطاعات.

وتولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد السلطة في 11 يناير 2020، وخلال السنوات الخمس الماضية حقق الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع الاقتصادي.