دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، طرفي اتفاق الرياض (الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا) للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق.

جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس الوزاري لـ”التعاون الخليجي” في دورته الـ147، الذي انعقد اليوم الأربعاء، في مقر أمانته العامة بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد وزراء دول الخليج بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.

وجدد الوزراء دعمهم للحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر الماضي، برئاسة معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.

وعبروا عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار والوصول إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.

وأكدوا دعمهم لجهود الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

وجاء تعليق "الوزراء الخليجي" حول تفاق الرياض، بعد يوم على اقتحام متظاهرون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً قصر معاشيق عدن، مقرِ الحكومة اليمنية، دون أن تعترضهم قوات الحراسة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وبالرغم  تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحصول المجلس الانتقالي الجنوبي على 5 حقائب فيها من أصل 24، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض حتى اليوم، وسط اتهامات يمنية للسعودية والحكومة بالتواطؤ في تسريع تنفيذ ما تبقى ما نقاطه.