أكّد مؤتمر حضرموت الجامع مساندته للاحتجاجات الجماهيرية المنظمة في المحافظة، والمكفولة في القانون، التي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية.

وأبدى مؤتمر حضرموت، أسفه للأحداث المؤسفة التي وقعت، اليوم الاثنين، في مدينة سيئون عقب الاحتجاجات المطالبة بإعادة النظر في رفع تسعيرة المشتقات النفطية ووقف التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية لعامة المواطنين.

ودان إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، و ترهيبهم، مؤكداً في الوقت ذاته رفض أي اعتداء على المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة، ودعا إلى محاسبة كل من تورّط في مثل هذه الأعمال وفق الإجراءات القضائية.

وقال إن اشتداد وطأة ظروف الحياة وقساوتها وتفاقم أحوال المواطنين اقتصاديًا ومعيشيًا جعلهم يخرجون في المظاهرات والاحتجاجات بهذه الصورة غير المسبوقة، وتصاعد وتيرة الغضب الشعبي المنادية بضرورة التدخل لوقف التدهور المستمر للمعيشة وتدني الخدمات والتخفيف من معاناتهم وأعبائهم الثقيلة.

وأشار أن احتجاجات المواطنين تستدعي من الحكومة والجهات المسؤولة القيام بدورها ومسؤولياتها كاملة تجاه المواطنين، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في خلق التوازن وتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية.