قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها رصدت تعرض أكثر من 1300 امرأة للانتهاكات خلال الفترة من مطلع 2015 وحتى أواخر العام 2020.

وأوضحت اللجنة، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، إن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات واسعة ضد 1.333 امرأة بينهن 528 حادثة قتل و805 جريحات جراء القصف العشوائي على الأحياء المكتظة بالسكان.

وأضافت أن الحوثيين مسؤولون عن (843) ضحية، فيما ثبتت مسئولية طيران التحالف العربي والقوات الحكومية الشرعية عن (409) ضحية من النساء، ومسئولية طيران الدرونز الأمريكي عن (16) ضحية ومسئوليات أطراف أخرى عن سقوط (52) ضحية من النساء.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن القصف على الأحياء السكنية تسبب في سقوط 1284 طفلة، من بينهن 512 قتلى، و 772 جرحى، كما تعرضت 726 امرأة للتهجير القسري من مناطقهن، تحت السلاح والإكراه، مما عرضهن مع أطفالهن أثناء الخروج لأشكال مختلفة من المخاطر.

وأشار البيان إلى أن اللجنة حققت في وقائع انفجار الألغام، ما تسببت بمقتل 40 امرأة، وإصابة 69 أخريات بإصابات خطرة سببت لمعظمهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة، كما تضررت (515) من النساء اللواتي تم تفجير منازلهن، وتعرضت 72 امرأة للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وحققت اللجنة في ارتكاب جماعة الحوثي لعدد 30 حالة قتل خارج نطاق القانون قامت بها في مناطق متفرقة منها البيضاء وحجة و إب وتعز وصنعاء والجوف. كما انتهت اللجنة من التحقيق في وفاة 15 امرأة بسبب الحصار وانعدام الأوكسجين والأدوية. بالإضافة إلى التحقيق في (4) وقائع اغتصاب ضد نساء على خلفية نشاطهن ومواقف أسرهن السياسية والفكرية في أمانة العاصمة وذمار وتعز.

وأضاف البيان: تتعرض (376) سجينة ومحتجزة منهن (200) في أمانة العاصمة و(90) في سجن الحديدة و(34) في سجن إب المركزي وعدد (52) سجينة ومحتجزة في سجون عدن والمكلا وشبوة وتعز للحرمان من حقوقهن في العون القضائي وتأخير النظر في قضاياهن وسوء أوضاع المنشئات صحيا وغذائيا إضافة إلى حرمان بعضهن من الإفراج بالرغم من انقضاء فترة العقوبة بمبررات غير قانونية.

ودعت اللجنة أطراف النزاع لوقف عمليات القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين والفئات المحمية وفق القانون الدولي الإنساني، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والطبية وطواقم الهيئات الإغاثية لجميع المناطق وعدم استهدافهم.

وقالت إن اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، يأتي هذا العام وما تزال النساء اليمنيات يعشن أوضاعا أقل ما توصف بأنها لا إنسانية، وخلت من كل أشكال الحماية التي وضحت من خلال العدد المتزايد للنساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان سواء المكفولة وفق قانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو القوانين الوطنية، وقبل كل ذلك الشرائع السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف.