دعت منظمة مراسلون بلا حدود، إلى إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين، في 11 أبريل الجاري، بحق 4 صحفيين، المعتقلين منذ 5 سنوات.

وطالبت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، بإلغاء حكم الإعدام، والإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، مذكرة بأن اليمن يقبع في المرتبة 167 من أصل 180 بلداً، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

وقالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، صابرين النوي، "يجب إلغاء هذا الحكم في أقرب وقت ممكن باعتباره حكماً غير مقبول ويعيد إلى الأذهان ممارسات عصور غابرة".

واعتبرت أن أحكام الإعدام هذه تُظهر الطبيعة القمعية المنهجية للحوثيين ضد الصحفيين بقدر ما تميط اللثام عن تصميمهم على استغلال مثل هذه المحاكمات السريعة لتصفية حساباتهم مع جميع وسائل الإعلام الناقدة،  مؤكدة في الوقت ذاته ألا شيء يبرر هذه الأحكام، ولا حتى استمرار الاعتقال التعسفي لعشرة صحفيين منذ 2015، والذين يجب الإفراج عنهم جميعاً".

وأصدرت المحكمة المتخصصة بصنعاء حكماً بإعدام أربعة صحفيين مختطفين لديها منذ خمس سنوات وهم "عبد الخالق أحمد عبده عمران، أكرم صالح الوليدي، حارث صالح حميد، توفيق محمد ثابت المنصوري"، فيما عاقبت البقية بالسجن خمس سنوات وإبقائهم تحت رقابة الشرطة.