أعلنت اللجنة العمالية وموظفي شركة مصافي عدن (حكومية)، تعليق الإضراب لمدة أسبوع، والبدء بعمل لجنة تشارك بها لمعالجة مطالب العمال في المصافي.

جاء ذلك، عقب التوقيع على محضر لمعالجة كافة المطالب، بحضور وزير النفط سعيد الشماسي والدكتور وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز مدير عام مكتب الوزير وممثلين العمال في اللجنة العمالية بالمصافي.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في بيان، وصل "المهرية نت" نسخة منه، إن "تعليق الاضراب يأتي لمعالجة مطالب العمال في المصافي ولإعطاء فرصه لحلحلة المسائل المتعلقة بكافة المستحقات".

وأشاد البيان بالجهود المبذولة الساعية لاستقرار العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية بتكاتف الموظفين والعاملين بالمصافي.

وكانت نقابة موظفي مصافي عدن، تعهدت بداية الشهر الجاري لعمال وموظفي المصافي بصرف العلاوة السنوية وبقية المستحقات المالية، ودعت إلى تجنب الاضرار بالمصفاة أو التوقف عن العمل.

ومنتصف الشهر الجاري، حذرت الشركة، من خروج المصفاة عن العمل، جراء الفوضى وأعمال الشغب والاضراب المتواصل من العمال وموظفي الشركة لليوم الراع على التوالي.

قال المدير التنفيذي للشركة محمد عبدالله أبوبكر، “إنه لن يسمح بانهيار المصفاة وتسليم العمال وأسرهم للضياع ولا يمكن تلبية المطالب “التعجيزية”.