آخر الأخبار
قيادات في المهرة ترفض قرار تغيير أسماء بعض مدارس المحافظة بمسميات سعودية
تسعى السعودية بمختلف الطرق لفرض هيمنتها على المحافظة
الأحد, 03 يناير, 2021 - 08:20 مساءً
أكّد رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمديرية شحن في المهرة، حميد زعبنوت رفض قرار مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بإعادة تسمية المدارس في مديريات المهرة بأسماء مدن سعودية.
وقال زعبنوت، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "إن ما فعله البرنامج السعودي هو تمويل لشراء الكتب والمستلزمات المكتبية في المدارس ولا علاقة له ببناء هذه المدارس وغيرها.
نرفض القرار الصادر من مكتب التربية والتعليم بإعادة تسمية المدارس في مديريات المهرة بأسماء مدن سعودية ، ما فعله البرنامج السعودي هو تمويل لشراء الكتب والمستلزمات المكتبية في المدارس ولا علاقة له ببناء هذه المدارس وغيرها. #حميد_زعبنوت
— حميد زعبنوت hameed zaabnoot (@hameed1zabnoot2) January 3, 2021
رئيس لجنة اعتصام مديرية شحن pic.twitter.com/qtQCpFVf0C
وأضاف: "رعى الله الأشقاء في سلطنة عُمان الذين قدموا ويقدمون المشاريع والدعم لأبناء المهرة وسقطرى وكافة أرجاء اليمن دون مَنٍ ولا أذى، أو يبحثون عن تغيير أسماء المشاريع ويرون أنه واجب منهم والتزام تجاه أشقائهم وجيرانهم.
من ناحيته قال الناطق الرسمي للجنة الاعتصام علي مبارك محامد، إن قرار التربية والتعليم بالمحافظة تسمية المدارس بأسماء مناطق ومدن سعودية انتهاك صارخ يضاف إلى جملة من انتهاكات الاحتلال السعودية للسيادة الوطنية في المهرة.
قرار التربية والتعليم بالمحافظة تسمية المدارس بأسماء مناطق ومدن سعودية انتهاك صارخ يضاف إلى جملةً من إنتهاكات الإحتلال...
Posted by علي مبارك محامد on Sunday, January 3, 2021
وأشار إلى أن "ضغط السفير السعودي لم يسلم منه أحد من أعلى هرم بالشرعية إلى أصغر موظف؛ فالسفير السعودي هو الحاكم الفعلي للبلاد والجهة الوحيدة التي ترسل الأوامر وتلزم الجميع بالتنفيذ الإجباري ولا مكان لكل رافض، فلذلك الكل يتزلف ليثبت أنه جدير بالثقة وأنه سوف ينفذ كل تلك الأوامر الملكية حتى يضمن بقاءه".
ولفت إلى أن تسمية المدارس بهذه الأسماء مرفوض ودلالاته واضحة وصريحة ولن يقبله كل وطني حر، مشيراً أنه على التربية والسلطة المحلية التراجع عن هذا القرار ورفض المشاريع الممولة من البرنامج السعودي إذا كانت مشروطة بهذه الشروط التي تعزز من وجودهم الاحتلالي وبما يخل بالسيادة الوطنية.