أقرّ اتحاد مقاولي محافظة المهرة البدء بالتصعيد لمطالبة السلطة المحلية بصرف المستحقات المالية لمنتسبيه، والنظر إلى جملة من المطالب التي تقدم بها الاتحاد قبل أيام.

وأعلن اجتماع الاتحاد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى المحافظة يوم الأحد المقبل بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، لمطالبة السلطة المحلية بصرف المستحقات المالية المتأخرة للمشاريع المنفذة.

وأشار الاجتماع إلى فشل المحاولات التي بذلها للتوصل إلى حلول ودية تحفظ للجميع حقوقهم وتعزز من التعاون المشترك بين المقاولين والسلطة المحلية بما يخدم التنمية، "بسبب إصرار قيادات في المحافظة على عدم التجاوب مع كل هذه الجهود".

وأضاف أنه وصل إلى طريق مسدود مع السلطة المحلية في صرف المستحقات المتأخرة، مؤكداً أن الوقفة الاحتجاجية السلمية هي بداية لبرنامج التصعيد الذي أقره المقاولون حتى الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة.

وكان محافظ المهرة السابق راجح باكريت وقع العديد من العقود مع عشرات المقاولين بطريقة مخالفة لقانون المناقصات لتنفيذ عدد من المشاريع ومعظمها لا تزال متعثرة، ما تسبب بمديونية تصل إلى 60 مليار ريال، وهو الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في موازنة السلطة المحلية.