تطرق وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الاثنين، خلال لقاءه السفير البرتغالي لويس ألميدا إلى وضع ناقلة النفط "صافر"، التي تحتوي على نحو 1.14 مليون برميل نفط، وتواجه خطر الانفجار لغياب الصيانة منذ أكثر من 5 سنوات.

وأكّد الحضرمي على ضرورة فصل قضية خزان صافر عن القضايا السياسية نظراً للخطر البيئي والإنساني الذي يشكله الخزان والحاجة الملحة لمعالجته.

ودان وزير الخارجية استمرار الحوثيين في استخدام هذه القضية كورقة تفاوض سياسية، والمماطلة والتلاعب بهذا الملف، وعدم السماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان لتقييم حالته تمهيداً لتفريغه من النفط والتخلص منه وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة إنسانية وبيئية قد تمتد لعقود.

ونهاية الأسبوع الماضي قالت المملكة المتحدة، إنها ساهمت بـ 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار)، لتقييم حالة الناقلة النفطية، وهو ما يمثل حوالي ثلث تكلفة التقييم البالغة 9 ملايين دولار وفق تقديرات أممية.

وقال مكتب الشؤون الخارجية البريطانية، "إن الأمم المتحدة غير قادرة على تقييم السفينة بشكل صحيح والتوصية بمزيد من الإجراءات حتى يسمح الحوثيون للخبراء بالوصول إلى السفينة".

وتريد الأمم المتحدة إرسال فريق لزيارة الناقلة للتحقق من حالتها وإجراء إصلاحات عاجلة وتقييم أفضل السبل لاستخراج النفط على متنها بأمان. ومع ذلك، فقد أعاقها استمرار فشل الحوثيين - الذين يسيطرون على الحديدة وميناءها التي ترسو فيها الناقلة - في السماح لفريق دولي بزيارة الناقلة.