توفي ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم يمني في مركز احتجاز مهاجرين بالسعودية، بحسب ما أوردت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الجمعة.

ودعت المنظمة غير الحكومية الرياض إلى الإفراج عن المهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية.

وقالت الباحثة والمستشارة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية ماري فوريستير: “إن آلاف المهاجرين الإثيوبيين الذين غادروا منازلهم بحثاً عن حياة أفضل واجهوا، بدلاً من ذلك، قسوة تفوق التصوُّر في كل مكان”.

وحضت السلطات السعودية على “الإفراج فوراً عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسفياً، وتحسين ظروف احتجازهم قبل أن تُزهق المزيد من الأرواح”.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، كان هناك ما يصل إلى نصف مليون إثيوبي في السعودية قبل أن تباشر المملكة حملة ضد المهاجرين غير النظاميين عام 2017.

وجرى منذ ذلك الحين طرد معدل حوالي عشرة آلاف إثيوبي في الشهر إلى أن طلبت إثيوبيا هذه السنة تعليق عمليات الترحيل مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونددت منظمة العفو في تقريرها بتعرض المهاجرين “لممارسات قاسية على أيدي السلطات السعودية، من بينها تقييدهم معاً أزواجاً، وإرغامهم على استخدام أرضيات زنازينهم كمراحيض، واحتجازهم لمدة 24 ساعة في اليوم في زنازين مكتظة بشكل لا يُطاق”.

وبحسب التقرير، فإن اثنين من المعتقلين قالا إنهما رأيا بنفسيهما جثث ثلاثة أشخاص هم إثيوبي ويمني وصومالي في مركز احتجاز الداير في محافظة جازان، غير أن جميع الذين قابلتهم المنظمة قالوا إنهم علموا بوفاة أشخاص في الحجز.

وكان 16 ألف إثيوبي محتجزين في هذه المراكز خلال السنة الحالية لكن عددهم تراجع بحسب السلطات الإثيوبية.

وكانت إثيوبيا تعتزم نقل ألفي مهاجر محتجزين بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر لكن أديس أبابا تبدي حرصا على عدم إثارة استياء الرياض التي تعتبر مستثمرا أساسيا في إثيوبيا.

وروى مهاجر إثيوبي الشهر الماضي عبر اتصال بواسطة هاتف محمول تم تهريبه إلى مركز احتجاز في السعودية ظروفا معيشية صعبة في زنازين مكتظة ومليئة بالأمراض ونقصا في الطعام وارتفاعا في حالات الانتحار.

وقال ثلاثة مهاجرين إن دبلوماسيين إثيوبيين زاروهم وطلبوا منهم التوقف عن التنديد بظروف احتجازهم.