جدّدت رابطة أمهات المختطفين ومجموعات حقوقية مناشدتها لأطراف النزاع في اليمن بإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين أو المخفيين بشكل تعسفي منذ عام 2015.

وقالت الرابطة، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم السبت، إن ملف المختطفين والمعتقلين لايزال عالقاً دون تنفيذ رغم عقد عدة مباحثات بين الحكومة والحوثيين على مدى سنوات.

وأشارت إلى أنها رصدت، خلال 2019، "1059" حالة اختطاف واعتقال، (312) مختطفاً أخفوا قسراً و(302) حالة تعرض للتعذيب الجسدي في سجون الحوثيين والحكومة الشرعية، فيما أحالت جماعة الحوثي (57) مختطفاً للمحاكمة وأصدرت المحكمة الجزائية بصنعاء أحكاماً بالإعدام على 47 مدنياً مختطفاً، كما توفي 20 مختطفاً ومخفياً قسراً تحت التعذيب أو بسببه، وقتل طيران تحالف السعودية والإمارات (134) بقصف مركز احتجاز في مبنى كلية المجتمع بذمار.

وأكدت أن أطراف النزاع ترتكب، منذ بداية الحرب، "انتهاكات لحقوق المواطنين في الحياة والحرية والعيش بأمن وأمان وكرامة، ولم تلتزم الأطراف بالدستور والقوانين بل داست عليها في جريمة أخرى في إهانة التشريع إلى جانب إهانة المعتقلين والمختطفي".