أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس، البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات في سوق النقد، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية

وأفاد البنك في بيان، أن تلك المعالجات تتضمن اعتماد وتنفيذ عدد من الآليات المنظمة للطلب على النقد الأجنبي في السوق، وفي مقدمتها الطلب لتغطية الواردات من المشتقات النفطية

وأشار إلى أنه عُقد في هذا الشأن يوم الأربعاء، اجتماع لقيادة قطاع الرقابة على البنوك وقيادة قطاع العمليات الخارجية مع مستوردي المشتقات النفطية.

وأضاف أنه تم في الاجتماع الاتفاق على آلية تنظيمية مزمنة لعمليات المصارفة والتحويل لمستوردي المشتقات النفطية، يتم بموجب هذه الآلية التزام المستوردين بتوريد مبيعاتهم النقدية يومياً بالعملة المحلية الى حساباتهم في البنوك التجارية، على أن يقوم البنك بعمليات المصارفة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية عمليات الاستيراد، وذلك بهدف تخفيف الضغط على سعر الصرف.

وبين أن المعالجات المشار إليها تتضمن تعزيز وتفعيل البنك المركزي لعملية الرقابة على القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن البنك المركزي سيقوم وفقاً لصلاحياته في القانون بتصحيح أوجه القصور في سوق الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وحماية وسلامة القطاع المصرفي وقطاع الصرافة.

وأكد ألبنك على مواصلة دعم موارد البلاد من النقد الأجنبي وتدعيم الاحتياطيات الخارجية والتي يتوقع معها تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

كما أكد استمرار البنك في تذليل أية صعوبات يواجهها القطاع المصرفي اليمني في تعاملاته الخارجية، وتحسين قدرة القطاع المصرفي على القيام بوظيفته الهامة في الاقتصاد الوطني.

وشهد الريال اليمني خلال الآونة الأخيرة، تراجعاً غير مسبوق في تاريخه أمام العملات الأجنبية، إذ بعد وصل سعر الدولار الأمريكي الوحد إلى أكثر من 800 ريال يمني، فيما بلغ سعر الريال السعودي 210 ريالات، وفق مصادر مصرفية.