منذ مطلع مايو- هذا العام-  بدأ  التصعيد بمحافظة حضرموت، من قبل العديد من المكونات القبلية، ضد تردي الأوضاع المعيشية ، والخدمات، وتدهور التعليم، وسوء رؤية السلطة المحلية في مواجهة التحديات ومعالجتها واستمرار تصدير ثروات ومقدرات المحافظة من النفط إلى الخارج دون تخصيص عائدات ملموسة تحد من تدهور الأوضاع في المحافظة.

وبسبب ذلك قدم مؤتمر حضرموت أول مهلة لقيادة  السلطة  المحلية في المحافظة،  بدأت من 13 يوليو لتنفيذ عدد من  المطالب، مهدداً بإعلان أبناء حضرموت "إجراءات مؤلمة تبدأ ولن  تنتهي إلا برفع الظلم".

ومن ضمن المطالب التي دعا لها المؤتمر: إيجاد معالجات وحلول مع ممثلي المعلمين، وإنهاء حرمان الطلاب من حقهم في التعليم، والكشف بشفافية عن إيرادات حضرموت، وأوجه إنفاقها، وإنهاء حالة التفرد بالسلطة، والعمل بالتوافق في اتخاذ كافة القرارات.

كما طالب مؤتمر حضرموت الجامع بتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة يكون فيها المجتمع شريكًا أساسيًا لإدارة الموارد المالية لحضرموت وأولويات الإنفاق، والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمّنة لإصلاح الكهرباء بعموم حضرموت، وإيجاد الحلول والمعالجات محليًا ومركزيًا لإيقاف التدهور المعيشي وانهيار قيمة العملة، وإنقاذ المواطنين من المجاعة والفقر.

ووصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور "رشاد العليمي". في 27 يوليو الماضي إلى حضرموت، في زيارة هي الثانية له بعد زيارة سابقة كانت في يونيو 2023م، وتشير الزيارتين إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة "ملتزمان بتعزيز دور السلطات المحلية في محافظة حضرموت.

وأكد "العليمي" أن زيارته تأتي لدعم جهود السلطة المحلية في تحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، فيما المكونات الحضرمية استبقت زيارته بإعلان رفضها لها، وتأكيدها على تلبية مطالبها في المهلة المحددة.

وخلال تلك الفترة عقد حلف قبائل حضرموت لقاءات في الهضاب، مع قيادة ورموز وأعيان الحلف، وعدد من القبائل والمكونات في المحافظة، وصدر في اللقاء بيانًا  يمهل به الحلف  المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية والسلطة المحلية 48 ساعة لتنفيذ مطالبه السابقة، مهدداً بوضع يده على كامل الأرض والثروة الحضرمية.

وقال البيان: على رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاعتراف بحق حضرموت، وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، وحذّر من الإقدام على التصرّف بنفط حضرموت أو تصديره وتسويقه إلا بعد ضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.

وانتهت المهلة  الثانية في الثاني من أغسطس 2024 وبدأ الحلف أولى خطوات التصعيد، إذ توافدت القبائل المسلحة للبسط على ثروات حضرموت، ونصبت نقاط تفتيش في مداخل ومخارج الشركات النفطية، ومنعت مغادرة أي ناقلات نفط إلى الخارج.

وأعلن حلف قبائل حضرموت، يوم السبت 17 أغسطس، عن موافقته على مرور كميات الوقود المخصصة لكهرباء ساحل حضرموت من “بترومسيلة”، بعد أن منع مرورها في السابق.  وتوقفت العديد من المحطات الكهربائية في ساحل حضرموت.

وفي 21 أغسطس- يوم الأربعاء- وجه العليمي بتشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب أبناء محافظة حضرموت، والرفع بمقترحات لحلها وفقا للقانون، وذلك بناء على الالتزامات والتفاهمات المعلنة مع السلطة المحلية، والمكونات السياسية في المحافظة.

 وضمت اللجنة الرئاسية "الدكتور سالم أحمد الخنبشي، والوزيرين سالم بن بريك، وطارق العكبري، والشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم أحمد عتيق، والشيخ معروف بن عبد الله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبرى".

ووجه بتمكين اللجنة من القيام بمهامها كاملة لما فيه المصلحة العامة لأبناء المحافظة، وتعزيز دور سلطتها المحلية.

 لكن حلف قبائل حضرموت -يوم الخميس الموافق 5سبتمبر الجاري- عاود التصعيد مجددًا متهمًا المجلس الرئاسي بالمماطلة والتسويف في مطالبه المشروعة، ودشن نقطة تمركزت غربي المكلا للضغط أكثر والحفاظ على ثروات حضرموت وعدم خروجها وصون حقوقها.

وأكد الحلف في بيان صادر في 11سبتمبر رفض أي نقاشات خارج إطار تلبية مطالب أبناء المحافظة التي جاءت في البيانات الصادرة عن حلف ومؤتمر حضرموت الجامع.

ومع استمرار التصعيد ووضع العديد من نقاط التفتيش، وارتفاع سعر  الديزل في السوق المحلية إلى 1550ريال يمني لكل لتر بعد أن كان سعره 1200ريال يمني، يتساءل العديد من اليمنيين  هل التصعيد الأخير من قبل  حلف قبائل حضرموت سيسهم في انتزاع حقوقه  المشروعة من المجلس الرئاسي؟ أم أن السعودية والإمارات قد تتدخل في حضرموت وتستحوذ على الثروة أسوة ببقية المحافظات الجنوبية؟

سيحصلون على مطالبهم

يرى العديد من الناشطين والمحللين السياسيين أن مطالب أبناء حضرموت مشروعة وسوف يتوفقون في الحصول عليها، خاصة إذا استمروا في تمسكهم بوحدتهم ومطالبهم، ولن يستطيع الانتقالي أو التحالف النيل منها.

ويؤكد الناشط السياسي" أسامة السقاف" بالقول إن:" مطالب أبناء حضرموت شرعية، وإذا توحد أهلها عليها وتمسكوا بها و أصروا على ضرورة الحصول عليها، سوف يتوفقون في الوصول إليها، رغم المساومات من قبل مليشيات الانتقالي وتحالف الخذلان".

وأضاف السقاف لـ" المهرية نت" المطالب حق أساسي من حقوق أبناء حضرموت، وهي بمثابة مقدمة للحصول على حقوق الكثير من المحافظات التي تم التغافل عنها، وخصوصًا الجنوبية، من قبل المجلس الرئاسي وتحالف الخذلان".

وتابع" حضرموت تحتوي على ثروة هائلة، وتنهب نهارًا جهارًا، من قبل  تحالف الخذلان  منها "النفط و الذهب". وتحت سمع وبصر مليشيات الانتقالي".

الانتقالي والتحالف لن ينجحا بالمساومة

وأكد "السقاف" أن" خطوات  مليشيات الانتقالي أو تحالف الخذلان لن تنجح في تمزيق صفوف القبائل الحضرمية، أو المساومة بمطالبهم".

واختتم حديثه قائلاً:" إن شاء الله سوف  تحصل محافظة حضرموت  على مطالبها  وسوف تكون سباقة للمحافظات الأخرى  للحصول على ذلك".

بدوره يقول "عبد الواسع  الفاتكي"  (صحفي  ومحلل سياسي) إن:" محافظة حضرموت شهدت في الآونة الأخيرة تصعيدًا وحراكًا مجتمعيًا يطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بعدد من المطالب الخدمية والتنموية إضافة لتعزيز استقلالية المحافظة في إدارة مواردها خصوصا بعد زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لها ووعوده بتمكين المحافظة من إدارة ذاتها واستغلال مواردها بما يسخرها لتنمية المحافظة وتلبية احتياجاتها التنموية عن طريق تقديم نموذج بناء لمشروع الأقاليم في إطار الدولة اليمنية الاتحادية المنشودة".

وأضاف لـ" المهرية نت" حلف قبائل حضرموت يعد من أبرز المكونات الحضرمية التي نفذت عددًا من الفعاليات والأنشطة الرامية للضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، لتحقيق مطالبه".

وتابع" استمرار التصعيد جعل مجلس القيادة الرئاسي يشكل لجنة رئاسية تختص بتلبية مطالب حضرموت التنموية ووضع حلول ومعالجات تسهم في توفير الخدمات وتقديم كل أشكال الدعم المركزي والمحلي لحضرموت وتوسيع الشراكة بين السلطة المركزية الشرعية وبين السلطة المحلية في حضرموت بما يؤهل حضرموت لتكن صورة بناءة لما ينبغي أن تكون عليه المحافظات اليمنية من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والشفافية والحكم الرشيد ومحاربة الفساد بالتعاون مع كافة المكونات الحضرمية وبالشراكة مع مؤسسات السلطة المركزية".

يسهم في الوصول إلى حقوقهم

ويرى الموطن" علي فائد". من أبناء محافظة حضرموت إن:" التصعيد الذي يمارسه حلف قبائل حضرموت والمؤتمر الجامع، حق مشروع ويسهم  في الضغط على الحكومة الشرعية  للوصول إلى حقوقهم المشروعة".

وأضاف لـ" المهرية نت" حضرموت تحتوي على النفط والثروة السمكية وغيرها، وتصدر إلى الخارج، ولا يوجد أي اهتمام في معالجة  الأوضاع المتردية، والتي تشكو منها  منذ سنوات، ويعود ذلك إلى سوء  الإدارة  من قبل السلطة المحلية ".

وتابع " إذا تحققت هذه المطالب بالتأكيد سوف تعالج الكثير من القضايا التي تعاني منها حضرموت كالكهرباء، وتدهور الأوضاع المعيشية فيها والجانب التعليمي وغيرها".

وأكد أن" أبناء حضرموت لن يسمحوا بأدوات محلية تدعمها قوى خارجية تستحوذ على مقدرات وثروات المحافظة، وسيقفون ضدها، حتى يجبر مجلس القيادة الرئاسي على تحقيق مطالبهم".