طالبت منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الأحد، بالكشف عن مصير يمنيين مخفيين في بلادهم والسعودية والإمارات.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك تلقى" المهرية نت " نسخة منه إن:"  اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري(يصادف اليوم) يأتي وقد زاد عدد المختفين قسريا عما كان عليه في العام الماضي في اليمن، حيث تشهد البلاد انفلاتا غير مسبوق، وتتسابق أطراف الصراع على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها الإخفاء القسري".

وأفاد البيان أن:" كلا من مليشيا الحوثي والقوات الإماراتية والسعودية في عدن وحضرموت وجهاز الأمن السياسي التابع للحكومة الشرعية، مسئولون عن جرائم إخفاء قسري ممتدة منذ أعوام ماضية، إضافة لحالات جديدة رصدتها منظمة "سام" في سجون المملكة العربية السعودية، منها حالات تم اختطافها من اليمن وآخرون كانوا مقيمين في المملكة قبل اختفائهم منهم مدنيين وعسكريين".

وقال البيان إن" مليشيا الحوثي تخفي قسرا أكثر من 500 شخص أبرزهم محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني السابق ومحمد قحطان السياسي اليمني المنتمي لحزب الإصلاح، بينما تخفي الإمارات العربية المتحدة 40 شخصا، وحين تم الإفراج عن عدد منهم لم يكونوا من بين الحالات المرصودة ما يشير إلى أن أعداد المختفين الحقيقية أكبر بكثير مما تمكنا من توثيقه".

 وفي مأرب مازال كلاً من  الدكتور مصطفي المتوكل وحسين الديلمي المنتميان لجماعة الحوثي مخفيان قسرا في سجون الحكومة الشرعية منذ سنوات ، وفي محافظة تعز مازال  كلاً من  أيوب الصالحي و أكرم حميد مخفي قسرا منذ اربع سنوات دون توفر أي معلومات عن مكان إخفائه.

ولفت البيان إلى أن ظاهرة الإخفاء القسري شملت النساء حيث اختفت خالدة الأصبحي في سجون الحوثيين منذ 11 مايو 2018، وماتزال قيد الاختفاء القسري حتى لحظة صدور هذا البيان، وبحلول هذا اليوم تكون فردوس الضلعي الموظفة بوزارة الخارجية اليمنية قد دخلت الأسبوع الثاني وهي قيد الاختفاء القسري في مدينة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وقالت المنظمتان:" زادت خلال العام الماضي أعداد المخفيين قسرا في مناطق الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية سواء في سجون بعض الألوية العسكرية التي تشرف عليها المملكة العربية السعودية حيث لا يعلم مئات الأسر اليمنية مصير ذويهم، إضافة لآخرين مختفين في سجون داخل السعودية منهم العميد رشاد الحميري والكاتب مروان المريسي و ابراهيم المسوري  ، وخارج المملكة حيث تشرف السعودية على سجون خاصة  يديرها ضباط سعوديون في المحافظات اليمنية  الشرقية حضرموت والمهرة ، وتخفي مدنيين".

وتابع البيان:" عدم مصادقة الحكومة اليمنية على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" قد أغرى مختلف أطراف النزاع بممارسة الإخفاء القسري في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني".

وطالبت المنظمتان الحكومة الشرعية بالتوقيع على وجه السرعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وحثت جميع الأطراف للكشف عن الجميع المخفيين قسرا وتقديم معلومات عن حالتهم وأماكن احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية كالتواصل مع ذويهم ومحاميهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى الجهات القضائية إن كان هناك مسوغ قانوني لذلك.