طالب طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الهند بإقالة ومحاسبة المسؤولين المتسببين بتأخير مستحقاتهم المالية.

وقال بيان صادر عن اتحاد اليمن في الهند:"لقد بلغ اليأس والإحباط بالطلاب اليمنيين في الخارج عامة – وفي الهند خاصة – مبلغه من أي إصلاحات أو حلول للمهزلة القائمة في أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الوزراء".

وأضاف:" لم تعد تجدي لغة المناشدة والاستعطاف، ولا مطالبة الجهات العليا بوضع حد لهذا العبث بمستقبل الطلاب والتدمير الممنهج لمستقبلهم ومستقبل الدولة اليمنية المدنية الحديثة؛ فهؤلاء الأكاديميون الذين يعيشون حياةً مزرية في دول المهجر جراء التأخير غير المبرر لمستحقاتهم، هم من خدموا وطنهم لسنوات من خلال خدمتهم في تنشئة أجيال أكاديمية في جامعاتهم، ومن يعول عليهم الارتقاء بالوطن علمياً وأكاديمياً وثقافياً وأدبياً وفي كافة المجالات".

وتابع:" ما يحدث للطلاب اليمنيين في الخارج، لا تفسير له سوى التخاذل واللامسؤولية من الجهات المعنية في الحكومة،  فالتبريرات التي تحاول هذه الجهات تمريرها إلى الرأي العام والإعلام بشأن تأخير مستحقات الطلاب ماهي إلا أعذار واهية وغير منطقية، يراد بها التهرب من المسائلة وتضليل الرأي العام.. من العار على مسؤولٍ الاستمرار في منصب لا يقدم حلولاً لما يواجهه رعاياه من قضايا وعقبات".

وحمل البيان" الجهات المعنية في الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الوزراء كامل المسؤولية عن الأضرار النفسية والمعنوية والأكاديمية المترتبة على هذا الإهمال والتلاعب بمستحقات الطلاب، وحجز مستحقات تسعة أشهر كاملة،  والتنصل من الواجب الوطني والمسؤولية التي تحتمها عليهم مناصبهم".

وطالب الرئيس عبدربه منصور هادي و رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، بسرعة الاستجابة لمطالب الطلاب المتمثلة بإقالة كل من تسبب في هذه المعاناة للطلاب اليمنيين في الخارج – من وزراء ونواب ووكلاء – وإحالتهم للتحقيق، وإبعادهم عن أي مناصب في أي حكومة مستقبلية حتى لا يتكرر ما يحدث للطلاب في أي قطاع آخر.

كما طالب بتشكيل لجنة طوارئ تعمل على سرعة صرف مستحقات الطلاب للربع الأول والثاني والثالث للعام 2020، وحل قضايا الطلاب العالقة في أدراج وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء، واعتماد طلاب الاستمرارية وموفدي الجامعات المتواجدبن في بلدان الدراسة و الطلاب الحاصلين على توجيهات صريحة وإيجاد مصدر دعم لطلاب النفقة الخاصة.