طالبت عشرات المنظمات الحقوقية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن. 

جاء ذلك في بيان مشترك  صادر عن منظمات دولية ومحلية بما فيهم أعضاء تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب 26 يونيو. 

وقال البيان "في هذا اليوم الدولي لمناهضة التعذيب، نوحد أصواتنا لنؤكد من جديد التزامنا الثابت ضد جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي ترتكب في اليمن". 

وأضاف "لا يزال المدنيون في اليمن يقعون ضحايا للمعاملة اللاإنسانية والتعذيب من قبل جميع الأطراف المتحاربة، ويستمر هذا الاتجاه الفظيع ويتصاعد بسبب انتشار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في اليمن، ولا يُستخدم التعذيب وسوء المعاملة لإلحاق الألم الجسدي فحسب، بل يُستخدم أيضًا لترهيب المعارضين وانتزاع الاعترافات وقمع الحريات". 

 وتابع" من بين المستهدفين السياسيون والصحفيون والناشطون في مجال حقوق المرأة والمؤثرين ونشطاء حقوق الإنسان". 

وأشار البيان إلى الوضع الرهيب للاختطاف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في اليمن، فما بين الفترة من 2016 إلى 2022 وثقت رابطة أمهات المختطفين – عضو تحالف العدالة من أجل اليمن، 2643 حالة تعذيب، ومن بين الجناة جماعة الحوثي (2,446 حالة)، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات (150 حالة)، والحكومة المعترف بها دولياً (47 حالة).

ويواصل المجلس الانتقالي الجنوبي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للأشخاص، ويدير مركزين غير رسميين على الأقل للاحتجاز، حسب البيان. 

وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء حملة القمع المتصاعدة التي تشنها سلطات الحوثيين ضد المجتمع المدني ، والتي أدت إلى الاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية للعديد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. 

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ممارسة الضغط واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن، ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان تقديم الجناة إلى العدالة. 

كما دعا إلى أن تكون المساءلة والعدالة جزءًا لا يتجزأ من مفاوضات السلام الجارية بوساطة الأمم المتحدة، وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإقامة المساءلة لإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب.