أعلنت القوى الوطنية الجنوبية، الخميس، رفضها القاطع لتوقيع اي اتفاق مع الإمارات بشأن إدارة وتشغيل ميناء عدن، واعتبرت ذلك جريمة فساد فاضحة واتفاقية غير قانونية ويجب إيقافها، وحذرت الشركات الأجنبية بما فيها الإماراتية من خطورة تمرير هذه الاتفاقيات. 

وقالت هذه القوى في بيان لها، إن "تتابع باهتمام بالغ التطورات الدائرة حول موضوع بيع ميناء عدن لشركة موانئ ابوظبي، والمتمثلة بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي عيدورس الزبيدي برفض توجيهات رئيس الحكومة التي تلزم شركة تطوير موانئ عدن بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص كافة أعمال الشركة لعام 2023م، في تكرار مشين لما حصل سابقا في قضايا بيع شركات عدن نت للاتصالات وبيع حقول النفط والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر إماراتي، مما يؤكد مدى اضطراب دولاب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية إلى ظهور بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية.

اعتبرت القوى الجنوبية عدم تكمين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن وهي شركة مملوكة للدولة جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً لأحكام الدستور والقانون، مؤكدة دعمها لتمكين الجهاز المركزي ممن القيام بدوره ومهامه وفقا للقانون لمراجعة دفاتر حسابات شركة عدن لتطوير الموانئ، والتحقق من عقود شركة موانئ أبوظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام عملا بمبدأ الشفافية وإزالة التهمة عن هذا الطرف أو ذاك.

وأكدت القوى الوطنية الجنوبية، :بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك، وتحذر من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الاضرار بالوطن".

كما أعلنت رفضها تمرير مثل هذه الاتفاقات المشبوهة والماسة بالوطن اقتصاديا وسياسيا وسياديا، وطالبت كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية على امتداد الساحة الوطنية عامة باتخاذ خطوات تصعيدية لإيقاف هذا العبث الذي يمس بمستقبل الوطن وسيادته وحياة أجياله القادمة.

وقال القوى الجنوبية الوطنية، إن "المسؤولية القانونية والاخلاقية عن السلوكيات الصادرة من بعض رموز السلطة العليا في بيع أو تأجير يشبه البيع لمؤسسات سيادية، لا تقع فقط على عاتق من يرتكبها منفردا ولكنها تقع أيضا على عاتق جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب كسلطات يفترض أنها تمثل الشرعية الدستورية".

وذكر بيان القوى الجنوبية، بالاتفاقات التي سبق وتم إلغاؤها مع شركات موانئ دبي على خلفية ما ألحقته بميناء عدن من أضرارا أفقدته مكانته الملاحية الدولية وعملت على تعطيل وظيفته لصالح موانئ أخرى في المنطقة.

وحذرت القوى الوطنية الجنوبية، من خطورة تكرار الاتفاقيات مع نفس الشركات التي سبق وألغتها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة من خلال مؤسساتها الدستورية الشرعية.

كما حذرت كافة الشركات الأجنبية بما فيها (شركة موانئ أبوظبي وغيرها) إلى خطورة إقدامها على مثل هذه الاتفاقات غير الدستورية وغير القانونية في ظل حالة الحرب التي يعيشها اليمن وتعطل مؤسسات الدولة التشريعية المعنية بهكذا اتفاقيات، وأن الضرر قد يلاحق تلك الشركات حال استعادة اليمن سيادته ومؤسسات دولته.

وحملت الأحزاب والمكونات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، المسؤولية عن جميع التصرفات الصادرة عن قادتهم وممثليهم في هذه الهيئات.

وأعربت عن استغرابها لاستهداف موارد ومقومات وثروات الدولة في المحافظات الجنوبية دونا عن بقية المحافظات المحررة وبيعها وتبديدها بصورة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول صمت بل وتواطؤ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبقية أعضاء المجلس على هذا الاستهداف الذي يخفي خلفه الكثير من النوايا السيئة والمبيتة لاستلاب القرار في الجنوب ورهنه لأجندات لا وطنية.

كما طالبت رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية ووقف محاولات اختطاف قرار هذا المجلس وتوظيفه لخلق غطاءات للمتاجرة بممتلكات الشعب والوطن.