أصدر مركز "هنا عدن" للدراسات، السبت، ورقة بحثية تحت عنوان "المسار السياسي لعائلة صالح في الماضي والحاضر والمستقبل"، تتبّع فيها المسار السياسي لعائلة الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح منذ عام 1978 إلى 2011م

وناقشت الدراسة (رابط) علاقة أفراد أسرة صالح بالإمارات، وانعكاسات الأمر على مستقبلهم السياسي، ومدى نجاحهم أو إخفاقهم في علاقتهم بالشعب اليمني ومصيره بشكل عام.

وتابعت: ها هي أُسرة الرئيس الراحل صالح، منذ ست سنوات، ما تزال تُعيد ترتيب أوراقها وتُفتِّش عن عوامل قوتها؛ كي تحفظ مصيرها من التلاشي، أو لنقل؛ كي تُطيل زمن بقاءها وتُؤجل أي نهاية لدورها السياسي.

وأضافت: "تكمن مشكلة الأسرة في أن صالح كان يجمع خيوط اللعبة كلها بيده. ولهذا فما تعتقد الأسرة أنه كان عامل قوة وحضور للمؤسس. صار عامل ضعف لهم. ذلك أنّ لا أحد من رموز هذه الأسرة، كان يملك شبكة حضوره الخاصة.. أي أن رمزياتهم المصطنعة كانت مقتصرة على تقلّدهم لهذا المنصب أو ذاك".

وخلصت الورقة إلى أن أسرة صالح، كانت وما تزال تفتقد لأي وعي سياسي تاريخي بطبيعة الحكم وحياة الدول وتقلباتها.

كما أشارت إلى أن المستقبل السياسي لأسرة صالح يبدو غامضًا، ويصّعب التكهن بإمكانية استعادة دور مركزي لهذه الأسرة.

وطرحت الورقة البحثية احتمالات أولها بقاء تكتلات سياسية مشتتة تفتقد لرؤية وطنية موحدة وبغياب أي كاريزما تحظى بإجماع شعبي وتأييد حزبي مؤسسي، أو تورّط الرموز السياسية والعسكرية التابعة لبقايا الحزب في أداء أدوار وظيفية مشبوهة وتضر بالصالح العام. من ضمنها، تحالفاتهم العابرة للحدود الوطنية لصالح جهات لها أطماع توسعية ولديها مواقف عدائية تجاه الدولة اليمنية الموحدة.

كما أشارت إلى احتمال أن تعجز الأطراف الحزبية المتجاذبة داخل فضاء المؤتمر الشعبي العام، عن توحيد رؤى التنظيم وهو ما يؤشر لتلاشي تدريجي لقوة الحزب وذوبان شعبيته ما بين أطراف متعددة شمالًا وجنوبًا