اختتمت، اليوم الاثنين، بمحافظة المهرة ورشة العمل الخاصة بتحديث لوائح الصيد السمكي، التي استمرت يومين بحضور 30 مشاركاً ومشاركة من المديريات الساحلية.

وأثريت الورشة بالعديد من الآراء والمقترحات الهادفة إلى تحديث لوائح الصيد السمكي بما يتناسب مع الوضع الحالي، والحدّ من النزاعات التي تنشأ بين الصيادين والعاملين في القطاع السمكي.

وأوصت الورشة بحصر وسائل الصيد المحظورة، ومنع استيرادها أو بيعها، وعقد ورشة عمل بمشاركة المؤسسات القانونية والقضائية والأمنية والرقابية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع هيئة المصائد.

كما أوصت بنشر الوعي في المجتمع السمكي، وتنظيم ندوات توعوية بمخاطر الصيد العشوائي الجائر على المخزون السمكي، وتحديد مواسم الصيد وتعميمها على الصيادين، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري ومراكز الإنزال السمكي.

ودعت مخرجات الورشة إلى مراقبة نشاط الشركات المستلمة أثناء إغلاق المواسم، وتشكيل لجان توعية في كافة المديريات الساحلية في المناطق المستهدفة، إشراك الشخصيات الاجتماعية في تطبيق لوائح الصيد.