طالبت 39 منظمة حقوقية، الاثنين، المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحفي أحمد ماهر المحتجز في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات منذُ أكثر من عام ونصف.

وأفادت المنظمات في بيان مشترك أنها تعرب عن تضامنها الكامل معه لإضرابه عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضافت أنه ومنذ اعتقال ماهر في أغسطس/آب 2022 أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن الجلسات في قضيته مرارا وتكراراً".

وتابع البيان: "كما أن ماهر لم يحضر المحكمة ضمن مجموعة من مساجين سجن بئر أحمد تم عرضهم على المحكمة مؤخرا إثر الرفع الجزئي إضراب محاكم عدن. وهذا مخالفا للتوجيهات الصادرة من هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى للمحكمة الجزائية بعقد جلسات متتالية في قضية ماهر".

 ونقل البيان عن مصدر موثوق قوله، إن قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي، اعتقلت محامي الصحفي ماهر منتصف الشهر الماضي وهو مازال معتقلا حتى إعداد هذا البيان.

وذكّر البيان أن تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن سلط الضوء على قضية أحمد ماهر "كنموذج عن الاعتقال والإخفاء القسري والتهديد والارغام على الإدلاء بالاعتراف الذي يتعرض له صحفيون ينتقدون المجلس الانتقالي الجنوبي".

وطالب المنظمات في بيانها المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، وإدارة سجن بئر أحمد، بإيقاف المماطلة واللامبالاة التي تتعامل بها مع قضية أحمد ماهر، التي باتت قضية رأي عام.

كما دعا بيان المنظمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسلطات في عدن، ورئيس المحكمة العليا علي الأعوش، ومجلس القضاء الأعلى، إلى التدخل الفوري لتدارك الإخلال القانوني الواضح في قضية أحمد ماهر، سواء بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة جزائية أخرى.

وشدد البيان على ضرورة إطلاق سراح الصحفي "أحمد ماهر" المحتجز بشكل غير قانوني منذ أكثر من سنة بسبب مواقفه السياسية وكتاباته الصحفية.

والأحد 19 نوفمبر الجاري، أعلن الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون الانتقالي، بدء الإضراب الكامل عن الطعام؛ احتجاجًا على تأخير الفصل في قضيته منذ أكثر من عام.

واختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر مطلع أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما تعرقل سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة.