طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين، جماعة الحوثي بالسماح فورا لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة نفط عملاقة راسية قبالة الساحل اليمني، بسبب خطر تسرّب ملايين البراميل من النفط الخام  في البحر الأحمر.

وذكر بيان صادر عن المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات أن الأمم المتحدة تشير إلى أن العواقب البيئية والإنسانية لمثل هذا التسرّب ستكون كارثية، وتشمل إغلاق ميناء الحُديدة وتدمير سبل العيش لملايين اليمنيين الذين يعتبرون هذا الميناء حيويا ويعتمدون عليه للواردات التجارية والمساعدات الإنسانية.

وأضاف البيان أن الناقلة القديمة، المعروفة بـ "صافر" والتي تملكها شركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" التي تديرها الدولة اليمنية، عالقة منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من الحُديدة.

وتابع:" في أواخر مايو/أيار، دخلت مياه البحر إلى مقصورة محرّك الناقلة، ورغم أنّ الغطّاسين أصلحوا التسرّب مؤقتا، زادت الحادثة المخاوف من مخاطر تسرّب نفطي".

وأردف البيان:" في أوائل يوليو/تموز، قال الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة إنّهم سيسمحون للأمم المتحدة بإجراء مهمة تقييمية، لكن حتى 24 يوليو/تموز، لم تكُن الأمم المتحدة قد تلقّت الأذونات الضرورية لصعود موظفيها على متن الناقلة. لم تُفلح محاولات المنظمة في 2019 بالحصول على إذن".

ونقل البيان عن جيري سيمبسون، المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في هيومن رايتس ووتش قوله: "تؤخّر السلطات الحوثية بتهوّر وصول خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتهالكة التي تهدّد بتدمير أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعانون أصلا في ظلّ الحرب اليمنية".

وذكر أن:" أعلى الخبراء الأمميين على أهبّة الاستعداد لمنع حصول الأسوأ، وينبغي السماح لهم فورا بالصعود إلى الناقلة".

وتحتوي ناقلة تخزين النفط ما يقارب 1,1 مليون برميل من النفط الخام، أي أكثر بأربع مرّات من الكمية التي تسرّبت خلال كارثة "إيكسون فالديز" المروّعة في 1989.

ويربط أنبوب طوله 430 كيلومتر بين الحقول النفطية في اليمن في محافظة مأرب والناقلة.، وتُقل النفط سابقا من الناقلة إلى سفن أخرى لتصديره، إلى أن استولى الحوثيون على الخطّ الساحلي المجاور في أوائل 2015.