يحيي المجتمع الحقوقي في 30 أغسطس/ آب من كل عام اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري. وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة جهة غير حكومية تأسست في كوستاريكا عام 1981 وأطلقها "اتحاد روابط أقرباء المعتقلين المختفين قسرياً في أميركا اللاتينية".

يقول تقرير نشره موقع "بي بي سي " إنه منذ ذلك التاريخ قامت هيئات حقوقية في مختلف دول العالم برصد جرائم الاختفاء القسري التي تطال المعارضين السياسيين ومكافحتها.

وتعرّف منظمة العفو الدولية ضحايا الاختفاء القسري بكونهم أشخاصاً اختفوا فعليا بعد القبض عليهم من قبل عناصر مسلحة غير تابعة للدولة أو سلطات أمنية رسمية ينكر مسؤولوها أو يرفضون الكشف عن مكان وجود المختفين.

وكان الزعيم النازي أدولف هتلر هو من ابتكر هذه الجريمة بموجب مرسوم أطلق عليه اسم "الليل والضباب" في 7 ديسمبر/كانون الأول 1941، استهدف به الناشطين المعارضين له خلال الحرب العالمية الثانية.

وطبقا لبيانات الأمم المتحدة، تنتشر جرائم الاختفاء القسري عبر العالم، باعتبارها وسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإرهابهم. ويقول أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن حالات الاختفاء القسري تسجل عبر العالم بشكل شبه يومي فيما لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولا. ويضيف "أصبح الاختفاء القسري وسيلة للضغط السياسي على الخصوم في النزاعات المحلية بعد أن كان يقتصر على الدكتاتوريات العسكرية."

وثقت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية بشكل منتظم حالات الاختفاء القسري في ظل أنظمة سياسية تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، بينها دول عربية على رأسها سورية والعراق ومصر واليمن وليبيا، حيث تصاعدت تلك العمليات عقب فشل ما عرف بثورات الربيع العربي.

وفي اليمن سجلت تقارير دولية منذ اندلاع الحرب في عام 2015، ارتكاب أطراف الصراع - التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثي، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا،، والقوات الإماراتية والجماعات المدعومة منها والمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة - جرائم الإخفاء القسري وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في كافة أنحاء اليمن.

وطبقا لتقارير منظمات المجتمع المدني فإن أطراف النزاع احتجزت مئات اليمنيين. عُذب بعضهم واختفى وتوفي آخرون أثناء الاحتجاز، بينهم أكاديميون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وتقول راضية المتوكل، المؤسس المشارك لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان «إن القضاء اليمني عاجز عن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة، ولا سلطة له على مرتكبي الجرائم من غير اليمنيين. كما أن السلطة القضائية المحلية غير قادرة على ربط جرائم محددة بالجناة، وإثبات تسلسل الحيازة للأدلة التي تجمعها لتلبية المعايير القانونية المطلوبة».

يجري هذا في هذه البلدان العربية في غياب أي آلية مساءلة جنائية دولية لجمع الأدلة وحفظها وتحليلها وإعداد ملفات القضايا والتواصل مع ضحايا الانتهاكات والجرائم الخطيرة.

وفي غياب احتمالات محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، تتواصل المعاناة النفسية لأسر الضحايا التي تجهل مكان احتجاز أقاربها أو سببه. وحتى إذا حالفها الحظ وتعرفت على مكان الاعتقال لا تستطيع الوصول إلى أقربائها رغم سعي المحامين والنشطاء إلى التدخل. وقد يظل مصير الآلاف من ضحايا الاختفاء التعسفي مجهولا الى الأبد.