انعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمناقشة التهديدات التي تشكلها ناقلة نفط صدئة متوقفة في مياه البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وتحمل الناقلة "إف إس أو سيفر" على متنها أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويحذر خبراء من وقوع كارثة بيئية في حال تحطمت السفينة.

ولم تخضع الناقلة تقريبا لأي أعمال صيانة منذ اندلاع الحرب الأهلية المدمرة في اليمن قبل خمسة أعوام.

ووافقت جماعة الحوثي يوم الأحد على السماح لفريق تابع للأمم المتحدة بالصعود على متن السفينة، وسط خلاف حول بيع النفط الذي تحمله.

وتقف السفينة التي أنشئت منذ 45 عاما في عرض البحر على بعد 60 كيلومترا (37 ميلا) شمال ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

ودخلت المياه مؤخرا إلى غرفة محرك الناقلة، ما زاد من مخاطر غرقها أو انفجارها. وكانت قد أجريت لها عملية إصلاح مؤقتة، إلا أن الأمم المتحدة قالت إنه كان من الممكن أن ينتهي الأمر بكارثة.

وإلى جانب تأثيرها المدمر على الحياة البحرية في البحر الأحمر، فإن انتشار بقعة زيت في المنطقة من شأنه أن يدمر مصدر رزق للكثيرين ممن تعتمد أعمالهم على صيد الأسماك.

وتعتقد جمعية "حلم أخضر" البيئية اليمنية أن أكثر من 126 ألفا ممن يعملون في قطاع صيد الأسماك من الممكن أن يخسروا وظائفهم.

وكانت الجمعية قد حذرت الشهر الماضي من أن "اليمن ستكون بحاجة إلى فترة طويلة للتعامل مع تبعات التلوث البحري". وأضافت أن "البيئة في البحر الأحمر ستكون بحاجة إلى أكثر من 30 عاما للتعافي من التداعيات الوخيمة المترتبة على تسرب النفط" في المنطقة.

كما أن من شأن تسرب النفط في هذه المنطقة أن يعيق واحدا من أنشط الممرات الملاحية لسفن الشحن في العالم، ويؤثر على إيصال الإمدادات والمساعدات إلى ميناء الحديدة الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي لما يقارب ثلثي سكان اليمن.

وفي نهاية يونيو/ حزيران، أعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن قلقها الشديد إزاء ما قالت إنه "خطر متنام من حدوث خرق في جسم الناقلة أو أن تنفجر محدثة كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجاراتها".

وطلبت الدول الأعضاء في المجلس من جماعة الحوثي "منح خبراء فنيين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة تصريحا فوريا وغير مشروط بالصعود على متن الناقلة لتقييم حالتها، وإجراء أي إصلاحات ضرورية ممكنة، إلى جانب تقديم توصيات بشأن استخراج آمن للنفط من على متنها".

ويقال إن الأمم المتحدة تناقش بيع النفط المسترد، الذي تقدر قيمته بـ 40 مليون دولار، وتقسيم عائداته بين الحوثيين والحكومة اليمنية التي يدعمها تحالف دول عربية بقيادة السعودية. إلا أن الحوثيين يصرون على أنه يجب أن يسمح لهم ببيع النفط.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن قيمة هذه الكمية من النفط هي نصف ما كانت عليه قبل انهيار أسعار النفط الخام، رغم أنه كانت من الممكن أن تكون أقل من ذلك اعتمادا على جودة النفط.

وأفادت تقارير بأن الحرب الأهلية في اليمن تسببت في مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وأثارت ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويحتاج نحو 80 في المئة من سكان هذا البلد، أي ما يربو على 24 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المعونة والحماية، في حين يعاني ما يقدر بنحو مليوني طفل من سوء التغذية الحاد، إلى جانب أن اليمن يكافح الآن أيضا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.