قالت الحكومة اليمنية، الإثنين، إنها أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث"، رفضها لمقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قوله: بلغنا المبعوث اليوم رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو (حزيران) الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».

وكان المبعوث الأممي التقى قبل نحو أسبوعين الرئيس اليمني، وسلم الحكومة الشرعية مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من الانقلابيين الحوثيين.

وأضاف بادي: «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الحوثي والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية».

وتتكون مسودة الإعلان المشترك التي وضعها المبعوث الأممي من أجزاء عدة، أولها يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، ثم إجراءات إنسانية واقتصادية، إلى جانب السماح بتقييم خزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن. لكنها تتضمن إجراءات اعتبرها مسؤولون يمنيون «شرعنة للانقلاب».