حذّرت نقابة المخلصين الجمركيين في عدن، من الإجراءات الجبايات والممارسات غير القانونية التي تفرض على الحركة التجارية وتهدد التجار بالمغادرة.

وقالت النقابة، في بيانٍ حصل "المهرية نت" على نسخة منه إنها تلقت شكاوى من كبار المستوردين من التجار والمخلصين يواجهونها عند استيرادهم عبر موانئ عدن وتسبب لهم الكثير من الأعباء المالية,

وأوضحت أن التجار يواجهون مشاكل تتمثل في إيقاف النقاط الأمنية للقواطر وإجبارها على دفع الاتاوات بسندات غير قانونية، مع تعدد وكثرة الجهات الأمنية داخل جمرك المنطقة الحرة بعدن، إضافة إلى "تعسفات نقابة النقل الثقيل وإجبار التجار والمخلصين على تحميل بضائعهم إلى خارج محافظة عدن"، رغم امتلاك التجار هناجر ومخازن في عدن، وعدم إعطاء التاجر الحرية في تحميل بضاعته بما يتناسب معه.

وطالبت النقابة الجهات المعنية بإيقاف وإغلاق تعسفات مختبر اللؤلؤة (قطاع خاص) والذي تحول إلى مصدر إثراء نتيجة للرسوم المرتفعة التي يفرضها على البضائع الواصلة فقط إلى جمرك المنطقة الحرة دون بقية المنافذ حيث قد تصل رسوم فحص على حاوية أدوات كهربائية إلى مليون وخمسمائة وهذه مبالغ خيالية؛ حسب النقابة.

كما طالبت بمراجعة سعر الدولار الجمركي، وإلغاء الزيادة الأخيرة، ومراجعة قرار استيفاء ضريبة الأرباح مقدماً في المنافذ الجمركية البحرية بواقع 3%، والرجوع للآلية السابقة باستيفاء ضريبة الأرباح بواقع 1%.

ودعت نقابة المخلصين الجمركيين إلى مراجعة قرار رسوم التحسين الذي بلغ على الكرتون الواحد على بعض السلع 1000 ريال و200 ريال وبالتالي يصل رسوم التحسين على بعض الحاويات إلى أكثر من مليون رسوم تحسين.

وتابعت: يجب مراجعة الغرفة الملاحية للجلوس مع الشركات الملاحية لمراجعة الأسعار التي تفرضها على رسوم أمر التسليم للحاويات حيث تصل تلك الرسوم على الحاوية الواحدة إلى 85000 ريال بينما تأخذ نفس هذه الشركات في ميناء الحديدة أقل من هذا بكثير.