تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، السبت، بحل شامل لتسوية أوضاع عشرات الآلاف من الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، بعد حرب 1994، معتبرا أن ذلك "واجب وطني، وأخلاقي، وإنساني، يشمل الاعتذار عن كافة الأضرار التي لحقت بهم".

جاء ذلك، خلال لقائه لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ). 

واستمع العليمي من اللجنة المعنية إلى إحاطة موجزة حول نتائج عملها، خلال الفترة الماضية، بموجب قرار تشكيلها عام ألفين وثلاثة عشر.

وتضمنت الإحاطة عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 ألفا من المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية، وبتكلفة قُدرت بنحو أربعة مليارات ريال شهريا.

وخلال اللقاء، أكد العليمي، "أن معالجة أوضاع المبعدين عن وظائفهم واجب وطني وأخلاقي وإنساني ويشمل ذلك الاعتذار عن كافة الأضرار التي لحقت بهم".

ووجّه العليمي في هذا الشأن، بإعداد القرارات المطلوبة، خلال أسبوع، لتنفيذ توصيات اللجنة، وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد؛ لتمويل التسويات والتعويضات المقررة.

وتم إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب 1994، بناء على القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2003.