طالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بصرف مرتبات جميع موظفي القطاع العام والمختلط والتي توقفت منذ أعوام، وتحريك الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الاثنين، تزامناً مع اليوم العالمي للعمال 1 مايو، أكد فيه دعم الجهود التي تبذل لأنها الحرب وإحلال السلام الدائم وإنهاء مسببات الحرب، ومعالجة كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية التي خلفتها الحرب وجبر الضرر.

وأكد البيان تمسك قيادة الحركة النقابية بمبدأ الشراكة الاجتماعية، ودورها النضالي في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم من خلال تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية، وتعزيز السياسات العمالية في إطار الشراكة الثلاثية (حكومة- عمال- أصحاب عمل).

وأشار إلى أن ما تتعرض له المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، والهيئة العامة للتأمينات وصندوق تنمية المهارات، من الحكومة والحوثيين، يدعون للقلق على وضع تلك المؤسسات وعلى مستقبل المستفيدين منها.

ودعا الاتحاد القيادات النقابية في عموم محافظات الجمهورية للدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وتحسين وضعهم المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، والعمل على وحدة وحرية واستقلالية العمل النقابي.

وقال: "يأتي الأول من مايو المجيد، هذا العام وشعبنا اليمني المناضل وطبقته العاملة تعيش ظروفاً وطنية دقيقة وواقعاً معيشياً صعباً، حيث تمارس القوى المتصارعة كل أنواع الظلم والإرهاب والاستهداف المنظم لاتحاد عمال اليمن ومنظماته النقابية وقياداتها النقابية والطبقة العاملة وعموم شعبنا اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة وأوضاعاً اقتصادية واجتماعية في غاية الصعوبة والتعقيد.

ووجّه الاتحاد التحية والتقدير لكل عمال وعاملات اليمن في كل مواقع العمل والإنتاج، ودعاهم إلى مواجهة الذين سلبوا ويسلبون حقوقهم وجهودهم وتعبهم من قوى الظلم والاستبداد الذين حوّلوا حياة العمال وأسرهم إلى جحيم، وجعلوهم عاجزين عن توفير لقمة عيش أو علاج أو تعليم.