أطلقت رابطة أمهات المختطفين، اليوم السبت، تقريرها الحقوقي، في فعالية نظمتها، ضمن حملة 180 يوم المطالبة بالعدالة للمختطفين.

وقالت الرابطة إن 153 مختطف قتلوا في سجون أطراف الحرب في اليمن خلال خمسة أعوام من الحرب الدائرة في البلاد منذ تسع سنوات.

وكشفت الرابطة أنها تأكدت من وجود 1799 محتجز تعسفا خلال فترة 2018-2022 في سجون أطراف الصراع بمحافظات "مارب وعدن وتعز"، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ومحافظتي صنعاء وذمار الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأوضح التقرير أن 440 مواطناً تعرضوا للإخفاء القسري في سجون مختلف أطراف الحرب في محافظات صنعاء، عدن، ذمار، مارب وتعز، و856 مختطف قسريا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

وتخللت الفعالية عدد من محاور ناقشت حالة حقوق الإنسان وآليات وتحديات عمل مؤسسات المجتمع المدني قدمها الناشط الحقوقي محمد الغليسي؛ أوضح فيها أن منظمات المجتمع المدني تعاني من التصنيفات المسبقة من قبل أطراف الحرب مما يمثل عائقاً أمام رصد وعمل المنظمات الإنسانية والحقوقية.

وأشار إلى أن "إشكالات متعددة ومركبة تعانيها المنظمات المحلية العاملة في البلاد من حيث قلة الوعي الحقوقي لدى الضحايا أثناء إقبال المنظمات على رصد الانتهاكات التي تعرض لها المواطن، إلى جانب صعوبة الوصول بأمان للمناطق والأماكن المستهدفة لرصد الانتهاكات.

وقدم مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري ورقة عن موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى وجود قصور تشريعية في حقوق الإنسان، ومعاقبة الجناة حيث لا يعاقب القانون المحلي القائم بالتعذيب بحق السجناء المختطفين والمخفيين.

ولفت إلى أن اليمن وقعت وصادقت على أغلب البرتوكولات الأممية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولم تصادق على عدد آخر من البروتوكولات الأممية والدولية مما يعيق تطبق حقوق الإنسان الكاملة والكافية.