نظمت الرابطة الاقتصادية، اليوم الخميس، ورشة عمل نقاشية بعنوان "الآثار المتوقعة لرفع سعر الصرف الجمركي"، برعاية البنك الأهلي ومجموعة هائل سعيد أنعم.

أكد المشاركون في الورشة أن قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي يمثل إشكالية كبيرة، وله انعكاسات خطيرة على أوضاع المواطنين في زيادة أسعار السلع المختلفة وانتقال الحركة التجارية إلى موانئ أخرى.

وأشارت الورشة إلى أهمية وقف العمل بقرار رفع سعر الصرف الجمركي، والاهتمام بتحصيل الإيرادات الأخرى، دون المساس بحياة المواطنين، من خلال الاستعاضة بإيرادات تصدير المشتقات النفطية والغاز، والاهتمام بتشغيل الموانئ الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة بطاقتها القصوى.

وطالبت الورشة بحل الإشكالات التي تحدّ من نشاط الموانئ أو تدفع السفن التجارية إلى تحويل وجهتها إلى موانئ أخرى، بما في ذلك تفتيش السفن عبر السلطات المحلية في الموانئ اليمنية بدلاً من تفتيشها من قبل التحالف في جدة أو دبي.

كما أوصت بتفعيل مكافحة التهرب الضريبي، ونشاط هيئة مكافحة الفساد، وتقليص عدد السفارات والموظفين في القنصليات، وتسليم رواتب القيادات والعسكريين بالريال اليمني، وإعادة كافة المسؤولين للعمل من داخل البلاد، وخفض عدد السفريات للخارج.