نفت الحكومة اليمنية وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة.

وقالت، في بيان مشترك لوزارتي النقل والصناعة، إن "الشائعات المنتشرة هي محض كذب، ومحاولة للالتفاف على القانون، وعلى الآليات المتفق عليها مع قيادة التحالف والأمم المتحدة".

وهدد البيان باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات بـ "العقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء".

وأكدت الحكومة، رفضها القاطع لـ"الابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي، وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي".

وأشار البيان إلى اعتزام الوزارتين اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.