قال مصدر قبلي بمحافظة المهرة إن قبائل المهرة ترفض قرار حكومة معين عبدالملك تأجير ميناء قشن لشركة إماراتية "أجهام للطاقة والتعدين المحدودة".

وأكد المصدر رفض قبائل المهرة لهذه الاتفاقيات، وتعهد بإفشالها، داعياً الحكومة لإعادة النظر فيها، ومحذراً لها من المضي في المشروع دون الرجوع إلى أبناء المحافظة.

وطالب المصدر الحكومة بإلغاء الاتفاقية، وحملها كامل  المسؤولية، وتبعات تفجير الوضع، كما طالب أبناء المهرة واليمن جميعاً برفض هذه القرارات التي تشرعن للتحالف السعودي الإماراتي وتحقق له أطماعه.

ودعا قبائل المهرة إلى الوقوف ضد تمرير مثل هذه الاتفاقيات، والتصدي لها باعتبارها تمنح التحالف توطين أقدامه في محافظة المهرة.

وفي الشأن استنكرت لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة إعلان حكومة معين عبد الملك وإقرارها عقد إنشاء ميناء قشن بالمحافظة، والمخصص للنشاط التعديني.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة علي مبارك محامد: "نرفض بشكل قاطع هذا القرار المبهم والمجهول والذي نؤكد أنه لا يمتلك أي شرعية دستورية أو قانونية، كما يكشف هذا القرار مهمة المجلس الرئاسي وحكومة معين في شرعنة خطوات الاحتلال السعودي الإماراتي في محافظة المهرة".