أقرت الحكومة الشرعية ترشيد الإنفاق، لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الأربعاء رئيس الحكومة معين عبدالملك مع إدارة البنك المركزي، بالعاصمة المؤقتة عدن ، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). 

وتطرق الاجتماع" إلى آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار".

وحسب الوكالة "تم في هذا الجانب إقرار عدد من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة للدولة".

واستعرض الاجتماع" آفاق التطورات المستقبلية، في ضوء التطورات غير المواتية(هجمات الحوثيين على الموانئ) التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية". 

وشدد الاجتماع" على حشد كل الجهود وتنسيق كل السياسات وأهمها السياسات المالية والنقدية لتعظيم الموارد، وترشيد الإنفاق، للمحافظة على الاستقرار في أسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار". 

وقبل حوالي أسبوع، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن الحكومة ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين اعتبارا من الشهر الجاري، بسبب هجمات الحوثيين على موانئ نفطية.