وجهت رئاسة الجمهورية، الحكومة اليمنية، بتنفيذ عدد من المعالجات لضبط الأمن في وادي حضرموت، وفقا لتقارير اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على الأوضاع الأمنية والتحقيق في الاغتيالات.

وتضمنت المذكرة الموجهة من رئاسة الجمهورية إلى رئيس الوزراء، توجيهات ببدء تنفيذ قرار الرئيس القاضي بتجنيد 3000 فرد من أبناء المحافظة وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء.

وشملت التوجيهات، ايضاَ، اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة لوزير الداخلية من قبل السلطة المحلية، وذلك لإعادة جاهزية الأجهزة الامنية للقيام بدورها في مديريات الوادي والصحراء.

كما تضمنت التوجيهات وفقاً للمذكرة، اعتماد 300 مليون ريال لتنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة، لضبط الأمن.

ووصلت في الـ13 من يونيو الجاري، اللجنة المشكلة من الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى مدينة سيئون بهدف تقصي الحقائق بجرائم الاغتيالات والانفلات الأمني.

وعقدت اللجنة الرئاسية المكلفة بتقييم الوضع الأمني لقاءات متعددة مع مكونات قبلية وجهات حكومية، قبل أن ترفع بتقريرها الأخير إلى الرئاسة لاتخاذ ما يلزم.  

الجدير بالذكر، أن التوجيهات الرئاسية، جاءت قبل يومين من انتهاء مهلة حددتها قبائل حضرموت للحكومة والرئاسة لضبط الأمن وإسناده لأبناء المحافظة أو البسط على الأرض والثروة.