توقعت بعثة صندوق النقد الدولي أن يحقق اليمن نمواً اقتصادياً متواضعاً بنسبة نحو اثنين في المائة العام الحالي، و3.2 في المائة العام المقبل.

هذا الإعلان جاء في نهاية زيارة قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، إلى الأردن واللقاء بممثلي الحكومة اليمنية، خلال الفترة من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. 

المسؤول الدولي أشار إلى أن أسعار السلع العالمية المرتفعة ضاعفت الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن. حيث قُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس (آب) الماضي بنسبة نحو 45 في المائة، والتّضخُّم في أسعار المواد الغذائية بنحو 58 في المائة، قائلاً إن اليمن واجه أيضاً تراجعاً في أحجام كميات القمح المستوردة، ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا، حيث شكّل حجم المستوردات من هاتين الدولتين نحو 40 في المائة من حجم كميات القمح التي يحتاجها. 

وقال إنه، على الرغم من التأثيرات المعاكسة الصعبة، لا تزال توجد بعض المستجدات «المُشجّعة تمهد الطريق نحو مزيد من استقرار الاقتصاد الكل»، خصوصاً أن الهدنة عملت على دعم فترة من الهدوء النسبي، بما في ذلك خفض عدد الضحايا، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية. وذكر أن السلطات نفذت نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية، وألغت سعر الصرف الموجَّه إدارياً الخاص بالموازنة، بما في ذلك الإيرادات النفطية «وذلك ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي» .

وفي تناوله لمستقبل الاقتصاد اليمني ذكر رئيس البعثة أنه يُتوقَّع أن يُترجَمَ تحقيقُ مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية، والتراجعُ الذي حدث مؤخراً في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام.

 وتوقع أن يستقر الناتج الاقتصادي بشكل عام، «حيثُ يتوقع أن يتحقق نمو اقتصادي متواضع بنسبة اثنين في المائة تقريباً في عام 2022، وبنسبة 3.2 في المائة عام 2023»، ولكنه ربط ذلك «بدرجة كبيرة بحالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي» .