طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، بمساءلة المجلس الانتقالي دوليا جراء انتهاكه لحقوق الإنسان خصوصا الصحفيين. 

وقالت في بيان صحفي إنها تنظر بخطورة وقلق شديدين لاستمرار الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي ينفذها الأفراد والقوات التابعين للمجلس الانتقالي ضد المدنيين وبشكل خاص الصحفيين. 

 وأكدت أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا يستوجب المساءلة الدولية، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة إفراج المجلس الانتقالي عن كافة المعتقلين - لا سيما الصحفيين - دون قيد أو شرط.

وبينت المنظمة أنها تابعت عن كثب ظهور الصحفي "أحمد ماهر" المختطف تعسفيا على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي في مقطع فيديو وهو يعترف على نفسه بارتكاب جرائم تفجير واغتيالات"، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تعد مؤشرًا خطيرًا على حجم التهديدات التي تحيط بالصحفيين اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي.

وشددت على أن الصحفي "ماهر" كان قد ترك عدن بعد سيطرة المجلس الانتقالي عليها في 2019 ، بعد صدور مذكرة اعتقال من شرطة دار سعد التابعة لقوات المجلس الانتقالي، بسبب كتاباته ومنشوراته. 

وأشارت إلى أن مقطع الفيديو الذي تم نشره مؤخرًا جاء بعد اعتقال الصحفي تعسفيا بعد اقتحام منزله في مديرية المنصورة بتاريخ 7 أغسطس 2022، واعتقاله تعسفيا مع أخيه وإخفائه قسرا قبل أن يظهر في فيديو نشرته الأجهزة الأمنية وعليه آثار تعذيب للاعتراف على نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم الخطيرة.

وأكدت سام أن المؤسسة الأمنية في عدن أصبحت أداة من أدوات الصراع السياسي التي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، داعية الأجهزة المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي للكف عن مضايقة واعتقال الصحفيين والمعارضين سياسيا بسبب آرائهم ومواقفهم، وأهمية توفير الحق للجميع في التعبير عن آرائهم وإبداء المعارضة السياسية.